إسكان النواب تواصل اليوم مناقشه مشروع قانون الايجار القديم
للاستماع لآراء ممثلي المستأجرين.. إسكان النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تستمع إلى آراء ممثلي المستأجرين وملاك العقارات لتعديل القانون بشكل يضمن التوازن بين حقوق الطرفين.
أبرز ما جاء في المناقشات:
– أعداد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم: أكثر من 3 ملايين وحدة، تشمل مليون و642 ألف وحدة سكنية، و575 ألف وحدة تجارية، و419 ألف وحدة مغلقة.
– تعديلات القانون: يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية، مع منح أولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم للحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة.
– أحكام الدستورية العليا: قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى، وألزمت المشرع بتعديل القانون لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ¹ ².
موقف الحكومة:
– وزير الشؤون النيابية والقانونية:أكد أن الحكومة لن تنحاز لطرف على حساب الآخر، وأن التعديلات تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الملكية.
– وزيرة التنمية المحلية: شاركت في المناقشات لتأكيد أهمية التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين ¹.
