نواب مصر يوافقون تنظيم الفتوي

وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يهدف إلى حصر إصدار الفتوى في جهات محددة. جاء هذا القرار بعد مناقشات مستفيضة بحضور ممثلي الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للصحافة.

أبرز ردود الفعل على القانون:

– وكيل الأزهر: أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن مشروع القانون يحقق انضباط الفتوى في الشارع المصري ويحقق ارتباطًا اجتماعيًا وأسريًا، معتبرًا إياه طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى.

– وزير الأوقاف: أشاد وزير الأوقاف بمشروع القانون، مؤكدًا أن الأزهر هو القبلة العلمية الأولى وأن مصر يقف أبناؤها على قلب رجل واحد في التصدي للفتاوى الشاذة والمغلوطة.

– وزير الشئون النيابية: أشار إلى أن المناقشات التي تمت لخروج هذا المشروع بقانون جاءت بتوافق كامل بين جميع الأطراف، معربًا عن تقديره لروح التوافق التي سادت بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية ¹

أهداف ومزايا القانون:

– ضمان جودة الفتاوى: يهدف القانون إلى ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.

– حماية المجتمع: يسهم القانون في حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، وضمان التزام المؤسسات والوسائل الإعلامية بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين ¹.