أحمد بلال البرلسي يسائل الحكومة عن منع رفع العلم المصري في المناطق الأثرية ويطالب بتصويب الموقف
أحمد بلال البرلسي يسائل الحكومة عن منع رفع العلم المصري في المناطق الأثرية ويطالب بتصويب الموقف
كلير صدقى
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بشأن واقعة منع أحد البلوجر المصريين من دخول منطقة سقارة الأثرية حاملًا العلم المصري، وما تبعها من بيان تبريري صادر عن وزارة السياحة والآثار.
وأوضح البرلسي أن العلم المصري ليس مجرد قطعة قماش أو وسيلة للتمييز بين الدول، وإنما يمثل رمزًا للهوية الوطنية وجزءًا من الثقافة والتاريخ المصري، معتبرًا أن التعامل معه باعتباره من «الأعلام والرايات» التي تخضع للمنع داخل المناطق الأثرية يثير تساؤلات قانونية ومجتمعية.
وانتقد النائب ما ورد في بيان وزارة السياحة والآثار من إخضاع إدخال أو اصطحاب الأعلام واللافتات والشعارات إلى المتاحف والمناطق الأثرية لإجراءات تنظيمية تستلزم التنسيق المسبق والحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار، مؤكدًا أن الوزارة استندت في تبريرها إلى المادة 45 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والمادة 96 من لائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن البيان، بحسب رؤيته، يتضمن خلطًا بين تنظيم استخدام الشعارات واللافتات لأغراض دعائية أو سياسية أو حزبية أو دينية، وبين العلم الوطني، لافتًا إلى المادة 223 من الدستور التي تنص على أن «إهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون».
وطالب البرلسي الحكومة بتوضيح المعايير والأكواد المؤسسية التي استندت إليها الوزارة في صياغة بيانها، والمبررات القانونية التي تدعم تطبيق أحكام قانون حماية الآثار ولائحته التنفيذية على العلم الوطني، ومدى توافق ذلك مع أحكام الدستور.
كما تساءل عن موقف وزارة السياحة والآثار من تجارب دول أخرى، بينها تونس وتركيا، التي تستخدم أعلامها الوطنية ضمن خطط التسويق السياحي وتعزيز الهوية والانتماء، مطالبًا بالكشف عن برامج تدريب وتوعية العاملين بالمواقع الأثرية لضمان حسن التعامل مع الزائرين.
وشدد النائب على ضرورة توضيح ما إذا كان من الجائز قانونًا مساواة العلم المصري بغيره من الأعلام واللافتات والشعارات داخل المواقع الأثرية، مطالبًا بأن يصله الرد كتابيًا.
