أحمد جبيلي مرشح دائرة أكتوبر متهم في قضايا تزوير وخيانة أمانة وشيكات ومطلوب بدولة خليجية

يواجه أحمد جبيلي المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة أكتوبر اتهامات في عدد من القضايا بدولة خليجية، حيث وجهت له جهات التحقيق اتهامات في قضايا إصدار شيكات وخيانة الأمانة والتزوير، كما تنظر الآن إحدى المحاكم اتهامه في قضية تزوير محررات رسمية.

أحمد جبيلي مرشح دائرة أكتوبر متهم في قضايا تزوير

وفيما يلي أبرز القضايا التي تورط فيها المرشح أحمد جبيلي:

القضية رقم 2025/930 (تزوير محررات)، قيد التحقيق ومطلوب للعدالة.

القضية رقم 2020/9289 (خيانة الأمانة)، محكومة.

القضية رقم 2021/1455 (خيانة الأمانة)، محكومة.

القضية رقم 2020/6137 (شيكات).

القضية رقم 2019/8029 (شيكات).

القضية رقم 2018/9153 (شيكات).

القضية رقم 2018/8068 (شيكات).

وفيما يتعلق بالقضية الأخيرة التي يحاكم فيها الآن، كشفت أوراق القضية – التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها – أن جبيلي ومصري آخر زورا مستندات إلكترونية من مستندات الحكومة، عدد 49 نموذجًا معتمدًا بنظام الإجازة المرضية الإلكتروني، التابع لدائرة الصحة، وكان ذلك بتحريف الحقيقة، وأعدت هذه المستندات لإثباته حال تحريرها بأن استغل الأول إدارته للمراكز الطبية المبينة بالأوراق وأنشأ مجموعات على تطبيق “WhatsApp” يتلقى عليها طلبات راغبي إصدار الإجازات المرضية قصيرة الأمد، ثم يرسلها للمراكز الطبية، بينما ينسق الثاني فيما بين العاملين بهذه المراكز ويشرف على إصدار هذه الإجازات، مثبتًا بها حضور المرضى لتلك المراكز وفحصهم طبيا واستحقاقهم تلك الإجازات خلافا للحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهما باستعمال المستندات الإلكترونية المزورة موضوع الاتهام الأول، مع علمهما بتزويرها بأن أرسلا هذه المستندات لطالبي الحصول على الإجازات المرضية للاحتجاج بها لدى جهات عملهم، كما احتجا ببعضها لدى شركات الضمان الصحي للمطالبة بقيمة الكشف الطبي والدواء للمرضى الذين حصلوا على اجازات مرضية مغايرة للحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب الجدد يؤدون اليمين الدستورية

وجاء في الاتهامات أنه حال كون الأول (جبيلي) يدير منشآت تابعة للقطاع الخاص (المراكز الطبية آنفة البيان)، والثاني من العاملين بها طلبا وقبلا بشكل مباشر، عطية غير مستحقة لصالحهما، مقابل إجراء فعل يشكل إخلالا بواجبات وظيفتهما، وهو منح إجازات مرضية مغايرة للحقيقة ودون وجود مبرر طبي بالمخالفة للنظم القانونية الصحية مقابل 100 درهم ليوم الإجازة الواحد بإجمالي مبلغ 7200 درهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ المالي المبين مقدارًا بالأوراق المملوك لشركات الضمان الصحي المملوكة للحكومة وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية كان من شأنها خداع الشركات المجني عليها، وحملها على التسليم بأن طالبا هذه الشركات بقيمة الكشف الطبي والدواء للمرضى الذين يملكون وثيقة تأمين صحي وحصلوا على الإجازات المرضية دون توقيع الكشف الطبي الفعلي عليهم، أو صرف العلاج المستحق لهم مستعينين في ذلك بالمستندات المزورة موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.