أعرب الاستاذ/محمد احمد الوكيل عن كامل سعادته بقانون الأحوال الشخصية الجديد مؤكدا انه يعد الأفضل بالنسبه لجميع الأطراف سواء الاب او الام او الصغارمتمنيا سيادته ان يرى النور قريبا لما فيه من مصلحه عامه للمجتمع

كما كشف سيادته ان القانون الجديد يقع فى ٣٥٥ماده مقسمه كالاتى ٨٩ ماده متعلقه بالولايه على المال أبرزها هووجودالام فى المرتبه الاولى فى الوصايه بعدان كانت فى المرتبه الثانيه بعد الجد مما يعد الأفضل فى التطبيق من الناحيه العمليه نظرا لكون الجد قد يكون غير مؤهل صحيا لمبا شرة الأمورالماليه المتعلقه بالقصر.وعدد١٧٥ماده متعلقه بالولايه على النفس أبرزها أيضا هوترتيب الحضانه فلقد وضع هذا القانون ولأول مره الاب فى المرتبه الثانيه بعدالام مباشرة بعد ان كان فى الم تبه الاخيره من حيث الترتيب. أيضا سن الحضانه حدده القانون ١٥ سنه للولد والبنت سواء المسلمين او المسيحيين وايضا حالات الطلاق أقر هذا القانون ان الطلاق الشفهي يقع ولكن بشرط علم الزوجه فهذا القانون لايرتب اى التزامات على الزوجه الا من تاريخ علمها به والزم الزوج المطلق بابلاغ زوجته المطلقه بالطلاق فى خلال ١٥يوم اذا ما طلقت غيابيا كما فرض على الزوج ضرورة ضرورة توثيق الطلاق خلال مدة ١٥يوم من وقوعه والايعاقب جناءيا وماليا من ناحية النفقه والميراث فإذا توفى الزوج ولم يعلن زوجته بالطلاق ترثه .وايضا رؤية الصغاروعقوبة الامتناع عن ذالك فلقدكانت الرؤية تتم وفقا للقانون الحالى داخل الانديه ومراكزالشباب لكن القانون الجديد فتح المجال فيما يخص الرؤيه كما تم اضافة الرؤيه الالكترونيه فى حالة المرض اوانتشاروباء مثل كورونا كما ربط حالة الرؤيه بالنفقه فى حالة عدم أنفاق الاب تتقدم الام بطلب ويمنع من رؤيتهم كذالك فى حالة رفض الام تنفيذ الرؤيه تنتقل الحضانه للاب مباشرة .من ناحية الاستزاره او الاستضافه تم تغير مسمى الاستضافه إلى الاستزاره باعتبار ان الأطفال ليسو ضيوفا وإنما هم فى زياره لوالدهم اوامهم على حسب من يمتلك الحضانه وقد حددها هذا القانون فى الشهرب١٠ساعات وفى السنه حوالى ١٥ يوم وفى حالة اذا امتنع الاب عن إعادة الصغار إلى امهم بعد الاستزاره يعاقب بالمنع منها مره اخرى كما منح القاضي صلاحيات جديده للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الاسره وحفاظا على حقوق الجميع .كما أقر ٩١ماده خاصه بالإجراءات ونص أيضا على ٦٠ماده فى مجمله مشتركه مابين المسلمين والمسيحيين وهى مواد ليست متعلقه بالشريعة ولكن تتعلق بالأمور الإجراءيه وغيرها من الأمور التى تنطبق على الطفل المسلم والمسيح وعقب صدور هذا القانون رسميا سوف يتم تعديل كافة عقود الزواج الخاصه بالمسلمين والمسيحيين بإدخال بنود جديده بما يتوافق مع قانون الأحوال الشخصيه الجديد .