إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية في مصر: معالجة عملية مستوحاة من فكر د. اميره فاروق الانصاري
يُعد تنفيذ الأحكام الإدارية أحد أكثر الإشكاليات تعقيدًا في النظام القانوني المصري، حيث تتجلى فيه العلاقة المتوترة أحيانًا بين السلطة القضائية والإدارة، ويتقاطع فيه القانون مع الواقع السياسي والإداري. فعلى الرغم من أن الأحكام الإدارية تصدر باسم الشعب وتتمتع بقوة الأمر المقضي، إلا أن تنفيذها يصطدم أحيانًا بتعنت الإدارة، أو بطء الإجراءات، أو غياب الآليات الفعالة التي تضمن سرعة التنفيذ وجديته.
وقد أولت الفقيهة د. أميرة فاروق الأنصاري هذه الإشكالية اهتمامًا خاصًا في دراستها الرصينة والمعمقة، التي حملت عنوان “وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية”. وتمثل هذه الدراسة نموذجًا فريدًا في الربط بين النظرية والتطبيق، حيث لم تكتفِ الباحثة بعرض الإطار القانوني التقليدي، بل ذهبت إلى تحليل مكامن القصور، واقترحت حلولًا عملية مستنيرة بالتجارب المقارنة.
أولًا: مظاهر الإشكالية
تكمن الإشكالية في أن الإدارة، في كثير من الأحيان، لا تلتزم طواعية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، مما يفرغ الرقابة القضائية من مضمونها. وقد يتمثل ذلك في:
الامتناع الصريح عن التنفيذ دون مسوغ قانوني.
المماطلة والتسويف عبر إجراءات شكلية.
إصدار قرارات جديدة تلتف على مضمون الحكم.
وتؤكد د. اميرة الأنصاري أن هذه الممارسات تشكل عدوانًا على مبدأ المشروعية، وتقويضًا لثقة المواطن في دولة القانون.
ثانيًا: المعالجة التشريعية والقضائية
تتناول د. أميرة فاروق الأنصاري في دراستها نقد الإطار التشريعي القائم، مشيرة إلى أن قانون مجلس الدولة المصري لا يتضمن نصوصًا واضحة وحاسمة لفرض التنفيذ الجبري على الإدارة. ورغم ما استقر عليه القضاء الإداري من مبادئ تؤكد وجوب التنفيذ، إلا أن غياب أدوات الإلزام العملية يضعف من فعالية تلك المبادئ.
وتبرز الباحثة أهمية تبني تشريعات تُمكِّن القاضي الإداري من توقيع جزاءات مباشرة على الجهة الممتنعة عن التنفيذ، كالغرامة التهديدية، أو التعويض التلقائي، أو حتى مساءلة المسؤول الإداري الممتنع عن التنفيذ جنائيًا أو تأديبيًا.
