الابتزاز الإلكتروني: جريمة العصر الرقمي – د. اميره فاروق الانصاري
يُعد الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم المعلوماتية التي انتشرت في العصر الرقمي، حيث يستغل الجناة وسائل التكنولوجيا لتهديد الأفراد وابتزازهم ماديًا أو معنويًا، مستغلين بذلك سهولة الوصول إلى المعلومات الشخصية عبر الإنترنت. ومع التطور السريع في المنصات الرقمية، أصبح من الضروري أن تتدخل التشريعات القانونية بحزم لمواجهة هذه الجرائم، التي تُعد اعتداءً صريحًا على خصوصية الأفراد وأمن المجتمع.
التكييف القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني
يُعتبر الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يتوافر فيها الركن المادي المتمثل في التهديد بنشر معلومات حساسة أو خاصة بهدف الإضرار بالمجني عليه، والركن المعنوي الذي يتجسد في نية الجاني تحقيق منفعة غير مشروعة على حساب الضحية. كما أن بعض صور الابتزاز قد تتداخل مع جرائم أخرى مثل التشهير، اختراق البيانات، والاحتيال الإلكتروني، مما يزيد من جسامة الفعل ويستوجب عقوبات رادعة.
المسؤولية القانونية والعقوبات المقررة
يُخضع القانون مرتكبي الابتزاز الإلكتروني لمسؤوليات جنائية ومدنية تأخذ بعين الاعتبار جسامة الضرر الواقع على الضحية. فالقانون يعاقب الجاني بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المشددة إذا كان الابتزاز يتضمن تهديدًا بنشر معلومات أو صور خاصة. كما يجوز للضحية المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرض لها بسبب هذا الفعل غير المشروع. إضافةً إلى ذلك، إذا كان الجاني يشغل وظيفة تخضع لقواعد تأديبية، فقد يتعرض لمساءلة تأديبية قد تصل إلى الفصل من العمل.
خاتمة
إن خطورة الابتزاز الإلكتروني لا تقتصر فقط على الضرر الشخصي الذي يلحق بالضحية، بل تمتد إلى زعزعة أمن المجتمع الرقمي وانتهاك الحقوق الأساسية للأفراد. ولذلك، فإن القانون يقف حاسمًا في مواجهة هذه الجريمة، لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وتحقيق العدالة التي تصون الحقوق وتحفظ الكرامة الإنسانية في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.
بقلم: د. أميرة فاروق الأنصاري
