الحراسة القضائية: لحماية الأموال المتنازع عليها
حوار مع المستشار القانوني/ أحمد الجميل شبانة – الحارس والمصفي القضائي بوزارة العدل حول أهمية الحراسة القضائية في النظام القانوني المصري.
في إطار سعي القضاء المصري لحماية الحقوق وضمان العدالة، تبرز الحراسة القضائية كإحدى الآليات القانونية المهمة التي تهدف إلى حفظ الأموال المتنازع عليها من التلف أو الضياع. وللتعمق في فهم هذا النظام القانوني، التقينا بالمستشار القانوني/ أحمد الجميل شبانة، المحامي بالنقض والحارس والمصفي القضائي المعتمد بوزارة العدل.
ما هي الحراسة القضائية؟
يوضح المستشار/ احمد الجميل أن الحراسة القضائية هي اجراء وقائي يهدف إلى المحافظة على الأموال أو الممتلكات المتنازع عليها، وذلك بوضعها تحت إشراف شخص محايد يُسمى “الحارس القضائي” يتم تعيينه من قبل المحكمة المختصة.
ويضيف: “الحراسة القضائية تُعتبر إجراءً مؤقتاً وليس حكماً في موضوع النزاع، بل هي وسيلة لضمان بقاء الأموال محل النزاع في حالة آمنة حتى الفصل في النزاع الأساسي”.
شروط الحكم بالحراسة القضائية
هناك شروط أساسية يجب توافرها للحكم بالحراسة القضائية:
الشرط الأول: وجود نزاع جدي حول الحق في المال يجب أن يكون هناك نزاع حقيقي وجدي بين أطراف متعددة حول ملكية أو حيازة المال محل الحراسة، وليس مجرد ادعاءات واهية.
الشرط الثاني: الخطر المحدق بالمال يجب أن يكون المال معرضاً لخطر حقيقي بالتلف أو الضياع أو التعرض للاستنزاف، سواء كان هذا الخطر ناتجاً عن إهمال أو سوء إدارة أو نزيف مالي.
الشرط الثالث: الاستعجال يجب أن تتوافر حالة من الاستعجال تستدعي التدخل السريع لحماية المال، بحيث لا يمكن انتظار الفصل في موضوع النزاع الأساسي.
الشرط الرابع: عدم الإضرار بحقوق الغير يجب ألا يترتب على الحكم بالحراسة إضرار بحقوق أطراف أخرى لم تكن طرفاً في النزاع الأصلي.
كيفية تنفيذ حكم الحراسة القضائية
خطوات تنفيذ حكم الحراسة كما يلي:
أولاً: تعيين الحارس القضائي تقوم المحكمة بتعيين حارس قضائي من بين المختصين المسجلين في جداول وزارة العدل، ويُفضل أن يكون ذا خبرة في إدارة نوع الأموال محل الحراسة.
ثانياً: تسليم الأموال للحارس يتم تسليم الأموال أو الممتلكات للحارس القضائي رسمياً، مع إعداد محضر تفصيلي بحالة هذه الأموال وقيمتها وخصائصها.
ثالثاً: إدارة الأموال يقوم الحارس بإدارة الأموال بعناية الرجل العادي، محافظاً عليها من التلف والضياع، ويمكنه اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستثمارها إذا كان ذلك يحقق مصلحة جميع الأطراف.
كيفية إلغاء الحراسة القضائية
الحراسة القضائية يمكن إلغاؤها في الحالات التالية:
انتهاء سبب الحراسة عندما يزول السبب الذي دعا إلى فرض الحراسة، مثل انتهاء النزاع أو زوال الخطر المحدق بالأموال.
الحكم في موضوع النزاع الأساسي عند صدور حكم نهائي في النزاع الأساسي يحدد من له الحق في الأموال محل الحراسة.
اتفاق الأطراف يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على إنهاء الحراسة وتسليم الأموال لأحدهم أو توزيعها بينهم وفقاً لاتفاقهم.
خاتمة
تُعتبر الحراسة القضائية أداة قانونية فعالة لحماية الحقوق والأموال في ظل النزاعات القضائية، وهي تعكس حرص المشرع المصري على إيجاد آليات متوازنة تحمي مصالح جميع الأطراف دون إجحاف بحق أي منها.
هذا المقال يهدف إلى التعريف بنظام الحراسة القضائية كما هو معمول به في القانون المصري، ولا يُعتبر استشارة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مفصلة، يُنصح بالتواصل مع مكتب/ المستشار أحمد الجميل شبانة محامي بالنقض – حارس ومصفي قضائي معتمد بوزارة ال
عدل تليفون: 01144411100
