السفاره الفلسطينيه في لندن :شكاوي متراكمه واسئله مشروعه عن الشفافيه توجه للقنصل العام رنا ابو عياش وسياسيه تكميم الافواه الناقدة والمزاجيه في العمل
السفاره الفلسطينيه في لندن :شكاوي متراكمه واسئله مشروعه عن الشفافيه توجه للقنصل العام رنا ابو عياش وسياسيه تكميم الافواه الناقدة والمزاجيه في العمل.
تتزايد في أوساط الجالية الفلسطينية في بريطانيا شكاوى وانتقادات حادة لأداء السفارة الفلسطينية في لندن، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات القنصلية، وسرعة المعاملات، وآليات التواصل مع المواطنين. وبينما لا توجد أحكام قضائية تثبت “فسادًا” بمعناه القانوني، فإن نمط الشكاوى المتكرر يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الشفافية والمساءلة.
عدد كبير من المراجعين يتحدثون عن:
*سوء التعامل من قبل القنصل العام رنا ابو عياش والتي تتحجج بانها في واجتماعات طول الوقت ولا تستطيع مقابله المراجعين والمزاجية في العمل
• تأخير غير مبرر في إنجاز المعاملات (جوازات سفر، تصديقات، معاملات مدنية)
• غياب الرد على الاتصالات والبريد الإلكتروني
• اعطاء مواعيد للمراجعين بعد شهرين وثلاث اشهر للتقدم باي معامله.
• تضارب المعلومات بين الموظفين
• غموض في الرسوم والإجراءات
• إحساس بالمحسوبية أو اللامبالاة في التعامل
هذه الشكاوى لا تصدر عن حالة فردية، بل تتكرر في أحاديث الجالية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وفي رسائل غير رسمية موجّهة للقيادة الفلسطينية. وهو ما يجعلها ظاهرة تستوجب التحقيق لا مجرد تذمّر عابر.
الإشكالية لا تكمن فقط في ضعف الخدمة، بل في غياب آلية واضحة للمحاسبة. فالمواطن الفلسطيني في الخارج لا يعرف:
• إلى من يتقدّم بالشكوى؟
• ما هي المدة القانونية للرد؟
• من يراقب أداء السفارات؟
• وهل تُنشر تقارير رقابية أو مالية؟
في الدول التي تحترم مؤسساتها، لا يُنظر إلى النقد باعتباره إساءة، بل كجزء من الإصلاح. أما تجاهل الشكاوى، فيؤدي إلى تآكل الثقة، ويعزز الانطباع بأن بعض السفارات تحوّلت من مؤسسات لخدمة المواطن إلى مكاتب مغلقة بلا رقابة فعلية.
الأخطر أن هذه الصورة السلبية لا تضرّ بالمواطن فقط، بل تسيء للقضية الفلسطينية نفسها. فالسفارة هي واجهة سياسية وأخلاقية، وأي خلل في أدائها ينعكس مباشرة على صورة الشعب الذي تمثله.
المطلوب اليوم ليس تبادل الاتهامات، بل:
• فتح تحقيق إداري مستقل في شكاوى الجالية
• نشر آليات واضحة للشكوى والمتابعة
• تحديد مدد زمنية ملزمة لإنجاز المعاملات
• تفعيل الرقابة المالية والإدارية
• إشراك الجالية في التقييم والمساءلة
إن الدفاع عن القضية الفلسطينية يبدأ من احترام الفلسطيني نفسه، في الداخل والخارج. وأي مؤسسة رسمية، مهما كانت رمزيتها، ليست فوق النقد، ولا فوق حق المواطن في خدمة كريمة وشفافة.
يبقى السؤال مفتوحًا أمام القيادة الفلسطينية:
هل ستُسمَع أصوات الفلسطينيين في لندن، أم ستُترك هذه الشكاوى تتراكم حتى تتحول من أزمة إدارة إلى أزمة ثقة؟
