الكاتب الصحفى شعبان الزينى يكتب

البكالوريا الجديدة… وحق دفعات الفرصة الواحدة في التحسين

مع تطبيق نظام البكالوريا الجديد الذي يمنح الطلاب فرصًا متعددة للتحسين، يظل آلاف طلاب الدفعات السابقة محرومين من هذه الفرصة، رغم اعتمادهم على امتحان واحد فقط، ما يخلق فجوة في العدالة التعليمية.

المطالب المطروحة لإعادة التحسين ليست امتيازًا، بل حق أصيل في تكافؤ الفرص. يمكن تنظيم إعادة التحسين برسوم، كما أنها تدعم التعلم، وتخفف الضغوط، وتحد من الغش، وتعكس القدرات الحقيقية للطالب، وتسهم في تحقيق عدالة التنسيق دون إحداث أي خلل بالنظام، خاصة أن تعدد المسارات لم يسبق أن تسبب في اضطراب المنظومة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السياسة مطبقة في أغلب دول العالم، حيث يُسمح للطلاب بإعادة المواد أو تحسين النتائج لضمان عدالة التقييم.

الإطار القانوني والدستوري

ينص الدستور في المادتين (9 و19) على تكافؤ الفرص وكفالة الحق في التعليم، وقد استقر قضاء مجلس الدولة على أن التمييز بين فئات ذات المركز القانوني نفسه يُعد إخلالًا بالمساواة.

قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 لا يمنع الطالب من إعادة الدراسة أو تحسين المجموع، والأصل الإباحة ما لم يرد نص بالحظر، كما أن القرارات الوزارية لا يجوز أن تخالف الدستور أو التفويض التشريعي (المادتان 5 و94).

منع إعادة السنة أو التحسين لطلاب الثانوية العامة، بينما يُسمح لطلاب الشهادات الدولية، يُعد تمييزًا مخالفًا للمادة (53) ويخالف أهداف قانون التعليم (المادتان 1 و16)، ويهدر الثروة البشرية ويصادر حق إثبات الجدارة العلمية.

كما تؤكد قوانين ضمان الجودة رقم 82 لسنة 2006 ورعاية النوابغ رقم 1 لسنة 2019 على التقييم المستمر وحماية الموهوبين، بما يتعارض مع الامتحان الواحد الحاسم، ومن باب أولى، ووفق مبدأ حسن النية (المادة 148) وتعدد درجات التقاضي، ألا يُقصر مستقبل الطالب الأكاديمي على امتحان واحد.

المعايير الدولية لحق التعليم

الحق في التعليم مكفول بموجب:

● الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 26)

● العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 13 و14)

● اتفاقية حقوق الطفل (المادتان 28 و29)

● اتفاقيات اليونسكو لمكافحة التمييز والتعليم الشامل

كما يُلزم التزامُ مصر بالشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) بوضع سياسات عادلة تُوفّر فرصًا متعددة للطلاب لإثبات قدراتهم، بما يقلل من الهجرة التعليمية، ويزيد من ثقة المواطنين في منظومة التعليم، ويحد من الدروس الخصوصية.

النداء للعدالة

إذا كان نظام التحسين مفيدًا تربويًا للطلاب الجدد، فإن حرمان الدفعات السابقة منه يمثل خرقًا واضحًا للعدالة التعليمية. آلاف الطلاب الذين اعتمدوا على فرصة امتحانية واحدة فقط ما زالوا ينتظرون فرصة عادلة لإثبات قدراتهم واستعادة حقوقهم التعليمية والمهنية. وبعد أن تم طرح إعادة التحسين سابقًا بما أسس لتوقع مشروع لدى الطلاب ولم يُنفذ حتى الآن، فإن الوقت قد حان لإتاحته للدفعات السابقة بدءًا من هذا العام الدراسي، وتمكينهم من فرصة حقيقية لإعادة المحاولة وإثبات قدراتهم وبناء مستقبلهم التعليمي كما يستحقون.

#عودة_نظام_التحسين

#من_حق_الدفعات_القديمة_إنهم_يحسنوا

#حقنا_مكفله_الدستور

#حقنا_المادة_رقم_19

#قضيتنا_عودة_التحسين

#التعليم_حق_لكل_مواطن_مصري

#تحقيق_مبدأ_تكافؤ_الفرص

#العدالة

#طلاب_الثانوية_مش_أقل_من_طلاب_البكالوريا

#عودة_التحسين_لدفعات_الثانوية_العامة_القديمة_حق_دستوري