المستشار الضريبي الاستاذ/ سامح المصري المحاسب القانوني وخبير الضرائب ومراقب الشركات المساهمة
المستشار الضريبي الاستاذ/ سامح المصري المحاسب القانوني وخبير الضرائب ومراقب الشركات المساهمة ؛
متى تسقط الضريبة في القانون المصري؟
أوضح المستشار الضريبي سامح المصري المحاسب القانوني وخبير الضرائب ومراقب الشركات المساهمة، أن القوانين الضريبية في مصر وضعت ضوابط محددة لسقوط الضريبة، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.
وأشار إلى أن الأصل في القوانين الضريبية أن الضريبة لا تبقى مستحقة إلى ما لا نهاية، وإنما تسقط بمرور مدة زمنية محددة تعرف قانونًا بـ التقادم الضريبي. ويقصد بالتقادم سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة بعد مرور فترة زمنية معينة دون اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بها.
وأوضح سامح المصري أن مدة سقوط الضريبة تختلف وفقًا لطبيعة الضريبة، إلا أنها غالبًا ما تكون خمس سنوات تبدأ من نهاية السنة التي استحقت فيها الضريبة، ما لم يتم قطع التقادم بإجراء رسمي مثل الإخطار أو الفحص الضريبي أو المطالبة القضائية.
وأضاف أن التقادم قد يتوقف أو ينقطع في بعض الحالات، مثل قيام الممول بتقديم إقرار ضريبي جديد أو اكتشاف تهرب ضريبي، حيث تمنح القوانين الضريبية مصلحة الضرائب حق إعادة الفحص في بعض الحالات الاستثنائية.
وأكد المستشار الضريبي سامح المصري أن فهم قواعد سقوط الضريبة أمر مهم لكل ممول أو صاحب نشاط اقتصادي، لأنه يساعد على معرفة حقوقه والتزاماته القانونية، ويعزز الالتزام الضريبي القائم على الشفافية والثقة المتبادلة بين الدولة والممولين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير المنظومة الضريبية في مصر يسير بالتوازي مع تبسيط الإجراءات وتوضيح القواعد القانونية بما يحقق العدالة الضريبية ويشجع الاستثمار
