المستشار محمد سليمان عبد الجواد يوضح التعديلات الجوهرية في قانون الميراث وتشديد العقوبات على ممتنعي التسليم

​ المستشار محمد سليمان عبد الجواد يوضح التعديلات الجوهرية في قانون الميراث وتشديد العقوبات على ممتنعي التسليم
​
​صرح المستشار القانوني محمد سليمان عبد الجواد، المحامي والمستشار القانوني، بأن المشرع المصري وضع حداً حاسماً للنزاعات المتعلقة بالمواريث، وذلك من خلال تفعيل وتطبيق أحكام القانون رقم 219 لسنة 2017، والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن الميراث.
​تعزيز الحقوق الشرعية والقانونية
​وأكد سليمان أن التعديلات الأخيرة المستحدثة بموجب هذا القانون جاءت لتعزز من حماية الحقوق الشرعية للورثة، خاصة الفئات الأكثر عرضة لضياع حقوقهم. وأشار سيادته إلى أن المادة (49) من القانون السالف ذكره قد أقرت عقوبات رادعة لكل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
​عقوبات الحبس والغرامة
​وفي سياق استعراضه للنصوص القانونية، أوضح سليمان أن العقوبة قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمداً عن تسليم الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيب الوارث، مشيراً إلى أن القانون لا يعفي أحداً من المساءلة في حال إثبات القصد الجنائي في حجب الحقوق.
أطمن القانون يحمي حقك ونحن نضمن لك الطريق القانوني السليم للحصول عليه
​قنوات التواصل وحجز الاستشارات (محلياً ودولياً)
​في إطار حرص سيادته على تقديم الدعم القانوني المتخصص وتيسير الوصول للعدالة، أعلن مكتب المستشار محمد سليمان عبد الجواد عن فتح باب استقبال طلبات الاستشارات القانونية وحجز المواعيد للعملاء من داخل جمهورية مصر العربية ومن الجاليات المصرية والعربية بالخارج، وذلك عبر القنوات التالية:
​للتواصل الهاتفي والحجز: الاتصال على رقم المكتب: 01000484390 (يُضاف كود مصر +20 للاتصال من خارج البلاد).
​المقر الرئيسي: القاهرة – دار السلام – 17 مكرر شارع 6 أكتوبر.
​وأكد المكتب أن الاستشارات يتم التعامل معها بسرية تامة ومن خلال دراسة قانونية مستفيضة لكل حالة على حدة، بما يضمن صون الحقوق وتقديم الحلول القانونية الأمثل وفقاً لصحيح القانون