النائب نافع الترس يدعو لتكريس الشراكة بين القيادة والسياسة الاقتصادية : شكرٌ للرؤية الواضحة نحو تمكين القطاع الخاص

بقلم الكاتب الصحفى أيمن شاكر
نائب رئيس قسم الأدب ✍🏻

في خطوة تعكس التزامًا برؤية تنموية شاملة ، يتقدم ” الترس” بالشكر والامتنان للقيادة السياسية على رسائلها الجريئة والداعمة لحكومة البلاد ، والتي تحثّها على إفساح المجال أمام القطاع الخاص والمستثمرين ليكونوا شركاء فاعلين في قيادة عجلة التنمية. هذه الرسائل ليست مجرد توجيهات روتينية ، بل هي إعادة تعريف لدور الدولة الاقتصادي ، وتحوّلٌ استراتيجي نحو نموذج تنموي مستدام ، قائم على الشراكة والثقة .

السياسة الاقتصادية الجديدة : من الحماية إلى التمكين …
لطالما كان القطاع الخاص ركيزةً لأي اقتصاد نابض ، لكن دوره ظلّ أحيانًا مُقيّدًا بسياسات حمائية أو بيروقراطية تعوق إبداعه .
اليوم ، بتوجيهات القيادة السياسية ، تتحول الحكومة نحو تبني سياسات تمكّنية تُخفّض الحواجز أمام الاستثمار ، وتُبسّط الإجراءات ، وتفتح قطاعاتٍ كانت حكرًا على الدولة .
هذا التحوّل ليس تنازلًا عن المسؤولية ، بل إدراكٌ أن الاقتصادات الناجحة تُبنى بتوازنٍ بين دور الدولة المنظّم وحيوية القطاع الخاص المُبتكر.

رسائل القيادة : ثقةٌ تُترجم إلى فرص
عندما تُصدر القيادة السياسية توجيهاتٍ واضحةً لتمكين المستثمرين ، فإنها ترسل إشارات قوية داخلية وخارجية :
1ـ جاذبية الاستثمار : الوضوح في السياسات يجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، خاصةً في ظل منافسة عالمية شرسة.
2 ـ خلق الوظائف : توسيع نطاق القطاع الخاص يعني المزيد من الفرص الوظيفية للشباب ، وتنويعًا للمهارات.
3 ـ الابتكار والتكنولوجيا : الشركات الخاصة هي وقود الابتكار ، وبتمكينها ، تُسرّع الدولة تبني حلولٍ ذكية لتحديات الطاقة ، والتحوّل الرقمي ، والخدمات.

نماذج عملية : خطوات على الأرض
لا تبقى الرسائل حبرًا على ورق ، بل تُترجم إلى إجراءات ملموسة ، مثل :
– إطلاق منصات إلكترونية لتسريع تراخيص الأعمال.
– إصلاحات تشريعية لحماية المستثمرين وتشجيع المنافسة العادلة.
– مبادرات لتمويل الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
– شراكات بين القطاع العام والخاص في مشاريع البنية التحتية الكبرى.

التحديات والطموح
رغم ذلك ، لا تزال هناك عقبات تُواجه التفعيل الكامل لهذه الرؤية ، مثل مقاومة التغيير داخل أروقة بعض المؤسسات الحكومية ، أو غياب البنية التشريعية المتكاملة . هنا ، يبرز دور القيادة في المتابعة والمحاسبة لضمان تنفيذ التوجيهات ، مع الحفاظ على التوازن بين تحرير الاقتصاد وحماية المصالح العامة.

خاتمة : شراكةٌ من أجل المستقبل
شكر “الترس” للقيادة السياسية ليس مجرد تقدير لخطابٍ داعم ، بل اعترافٌ ببدء مرحلة جديدة من التعاون الوطني. فالاقتصاد القوي لا يُبنى بمعزلٍ عن أي طرف ، بل بتضافر جهود القيادة الحكيمة ، والحكومة المنفّذة ، والقطاع الخاص الطموح ، والمستثمر الواثق . هذه الشراكة هي الضامن الوحيد لاقتصادٍ مرنٍ ، يُحقق الرفاهية ويصمد أمام التحديات المحلية والعالمية .

حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها العظيم