انخفاض العجز في الحساب الجاري لمصر إلى 2.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2025

كتب عبدالله شلبي

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن العجز في الحساب الجاري المصري انخفض إلى 2.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025 (من أبريل إلى يونيو)، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي الخارجي لمصر.

وأرجعت تقارير اقتصادية هذا الانخفاض إلى زيادة عائدات الصادرات المصرية، خاصة في قطاعي الطاقة والمنتجات الزراعية، إلى جانب تراجع الواردات غير الأساسية نتيجة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى ترشيد الاستيراد.

كما ساهم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستقرار قطاع السياحة في دعم ميزان المدفوعات، في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتعزيز مصادر النقد الأجنبي وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.

ويرى محللون أن هذا التطور الإيجابي يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، ويمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن مؤشرات التضخم والنمو.