بين الحيازة والاتجار: الفارق القانوني الحاسم في قضايا النقد الأجنبي بمصر

بين الحيازة والاتجار: الفارق القانوني الحاسم في قضايا النقد الأجنبي بمصر

شهدت الساحة القضائية خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في عدد القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي، خاصة ما يُعرف بـ”الاتجار في العملة” خارج القنوات الرسمية، وهي تهمة يُواجهها مواطنون في محافظات مختلفة وعلى رأسها الإسكندرية، باعتبارها من أكثر المحافظات نشاطًا في التعاملات المالية والتجارية.

ولفهم الفارق القانوني بين الحيازة المشروعة والاتجار المجرّم، استعرضنا خلال لقاء قانوني أُجري بمكتب الأستاذ محمد حسين عبد الرازق حسين، الكائن بـ145 شارع تانيس – سبورتنج – الإسكندرية، مع المحامي بالاستئناف العالي، والمتخصص في قضايا النقد الأجنبي وقضايا التعامل في العملة بالإسكندرية، أهم المبادئ القانونية التي تُفرق بين البراءة والإدانة.

تعامل أم حيازة؟ القانون يفرّق بوضوح

يؤكد المحامي المتخصص في قضايا النقد الأجنبي محمد حسين عبد الرازق حسين أن القانون المصري يُجرّم التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي المرخص، حتى لو تم التعامل مرة واحدة فقط.

> “بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، فإن أي تعامل يتم خارج البنوك أو شركات الصرافة المرخصة يُعد مخالفة صريحة للقانون.

أما الحيازة المجردة للعملة الأجنبية، دون وجود بيع أو شراء أو تحويل مثبت، فلا تُعد جريمة.

ويضيف أن الدفاع الناجح في هذه القضايا يعتمد على إثبات غياب التعامل الفعلي، وعدم وجود نشاط تجاري بغرض التربح.

من قاعات المحاكم: الاتهام قد يسقط بالتفاصيل

من واقع خبرته العملية كمحامٍ متخصص، أوضح الأستاذ محمد حسين أن عددًا من المتهمين حصلوا على البراءة رغم القبض عليهم بحوزتهم مبالغ دولارية، لأن الدفاع نجح في إثبات أن الحيازة كانت شخصية ولم تتم معاملة تجارية.

> “في إحدى القضايا بالإسكندرية، استطعت إثبات أن موكلي لم يجرِ أي عملية بيع أو تحويل.

عدم وجود طرف ثانٍ أو أدلة مادية واضحة أدى إلى صدور حكم بالبراءة”،

يضيف الأستاذ محمد حسين.

التحريات وحدها لا تكفي لإدانة المتهمين

يؤكد المحامي المتخصص في قضايا التعامل في العملة أن محاضر التحريات لا تصلح وحدها كدليل إدانة:

> “التحريات مجرد قرينة، ولا ترقى إلى الدليل القاطع المطلوب قانونًا. لابد من وجود تعامل فعلي أو اعتراف صريح ومدعوم بالأدلة.

القصد الجنائي: الركن الأساسي في جرائم النقد الأجنبي

يشير الأستاذ محمد حسين عبد الرازق حسين إلى أن القانون المصري يُشترط لثبوت الجريمة وجود قصد جنائي حقيقي.

> “لا يكفي مجرد الحيازة أو الحديث العرضي. يجب أن يُثبت الادعاء وجود نية للتربح أو تداول تجاري خارج القنوات الرسمية.

متى تتحول القضية إلى جناية؟

بحسب قانون البنك المركزي:

مجرد التعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية يجعل القضية جناية.

العقوبات قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية كبيرة

وتُشدد العقوبة في حالة التكرار أو وجود وسطاء غير مصرح بهم.

رسالة ختامية من محامٍ متخصص في قضايا النقد الأجنبي

يختتم المحامي محمد حسين عبد الرازق حسين حديثه قائلاً:

> “قضايا التعامل في العملة تحتاج إلى دفاع قانوني دقيق.

القانون المصري لا يُدين إلا بناءً على يقين ثابت، ويجب على كل متهم أن يطلب مشورة محامٍ متخصص قبل الإدلاء بأي أقوال.”

للتواصل مع الأستاذ محمد حسين عبد الرازق حسين للاستشارات القانونية في قضايا النقد الأجنبي والجرائم الاقتصادية، يمكن الاتصال عبر الرقم:

01225533536

أو زيارة الموقع الإلكتروني:

https://drhussienlawfirm.com/

تم إعداد هذا التحقيق بالتعاون مع الأستاذ محمد حسين عبد الرازق حسين، محامٍ بالاستئناف العالي، ومتخصص في قضايا النقد الأجنبي والجرائم الاقتصادية، بمكتبه الكائن بمحافظة الإسكندرية – 145 شارع تانيس، سبورتنج.