شهدت معدلات التضخم السنوي في المناطق الحضرية بمصر تراجعًا ملحوظًا لتصل إلى 11.7% خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 12% في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات رسمية صادرة اليوم.
ويُعد هذا الانخفاض مؤشرًا على استمرار جهود الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على الأسعار وتحقيق توازن نسبي في الأسواق، رغم التحديات الناتجة عن تقلبات أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.
ويُرجع محللون اقتصاديون هذا التراجع إلى تحسن نسبي في سلاسل الإمداد، وارتفاع المعروض من السلع الأساسية، إلى جانب السياسات النقدية الحذرة التي اتبعها البنك المركزي المصري خلال الأشهر الماضية.
كما توقع الخبراء أن يواصل التضخم مساره الهابط تدريجيًا خلال الربع الأخير من العام، في حال استمرار الاستقرار في أسعار الصرف وأسواق السلع الدولية.
