جهود حثيثة لتعزيز مسار التنمية: الدكتور عبدالرحمن حنفي يصيغ قانون التخطيط العام للدولة وبدء مناقشة لائحته التنفيذية
جهود حثيثة لتعزيز مسار التنمية: الدكتور عبدالرحمن حنفي يصيغ قانون التخطيط العام للدولة وبدء مناقشة لائحته التنفيذية
القاهرة، مصر – في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث وتطوير منظومة التخطيط الشامل، تم الانتهاء من صياغة ووضع “قانون التخطيط العام للدولة”، وذلك بجهود حثيثة قادها السيد الدكتور/ عبدالرحمن حنفي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتتجه الجهود الرسمية حالياً نحو مناقشة وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ.
ويأتي هذا التشريع الجديد كركيزة أساسية لتعزيز كفاءة التخطيط وتوجيه الموارد الوطنية نحو مسارات التنمية المستدامة. وقد عكف الدكتور عبدالرحمن حنفي، من خلال موقعه وخبراته، على وضع أسس ومواد القانون ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة، ويضمن تحقيق التكامل واللامركزية بين أجهزة الدولة المختلفة.
وفي الوقت الراهن، تجري على قدم وساق جلسات مكثفة لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون؛ حيث تهدف هذه المناقشات إلى وضع الأطر العملية والإجرائية الدقيقة التي ستضمن تطبيق نصوص القانون بفاعلية ومرونة، وتحديد أدوار كافة الجهات المعنية بدقة، مما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات القومية وتلبية تطلعات خطة التنمية الشاملة.
ويُعد إقرار هذا القانون وإصدار لائحته التنفيذية المرتقبة نقلة نوعية في إرساء مبادئ الحوكمة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الاستراتيجي، مما يدعم الرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
