دكتور احمد محمد عبدالرحمن يتحدث عن تطوير الأعمال في المؤسسات الحكومية والخاصة.. ما بين التحول والاستدامة

تطوير الأعمال في المؤسسات الحكومية والخاصة.. ما بين التحول والاستدامة

في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والضغوط التكنولوجية المتسارعة، أصبح تطوير الأعمال في المؤسسات -سواء الحكومية أو الخاصة- ضرورة استراتيجية، وليس خيارًا مؤجلاً. فالتحديات المتراكمة التي تواجه المنظمات في الأسواق المعاصرة تتطلب إعادة هيكلة شاملة لأنظمة العمل، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء العام.

ويُسلط الضوء هنا على آراء د. أحمد محمد عبد الرحمن، أحد أبرز المتخصصين في تطوير الأعمال، بخبرة تزيد عن 25 عامًا، حيث يؤكد أن “عملية تطوير الأعمال تبدأ أولًا بإعادة فهم المؤسسة لرسالتها، ثم مواءمتها مع احتياجات السوق والمستفيدين، وليس فقط بإدخال أدوات جديدة أو دمج تكنولوجيا حديثة”.

ويُضيف د. أحمد أن هناك فارقًا جوهريًا بين التحسين التشغيلي وتطوير الأعمال الحقيقي؛ فالأول قد ينجح في تحسين جودة المنتج أو الخدمة، بينما الثاني يطال العمق الاستراتيجي للمؤسسة، ويعيد تصميم نموذج العمل بالكامل بناءً على معايير السوق الحديث.

ويشير إلى أن المؤسسات الحكومية في المنطقة العربية بدأت تستشعر أهمية هذا المفهوم، خاصة في ظل التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي، والحوكمة، وتحسين جودة الخدمات العامة. ومع ذلك، يوضح أن التحدي الأكبر لا يزال في عقلية التغيير نفسها، حيث إن مقاومة التحول داخل الإدارات التقليدية قد تعيق مسيرة التطوير.

ويضيف: “ما لم يكن هناك التزام حقيقي من قادة المؤسسات بتحقيق التغيير، سيظل تطوير الأعمال مجرد خطط نظرية لا تجد طريقها إلى التنفيذ”.

ويؤكد د. أحمد أن القطاع الخاص يمتلك فرصًا مرنة وسريعة في تطوير أعماله إذا أحسن استخدام البيانات، والتحليل السوقي، وتبنّي ثقافة الابتكار المستمر. ويضرب مثالًا بمؤسسات تجارية نجحت في إعادة تشكيل هياكلها الإدارية، وتكييف نماذجها الاقتصادية لتواكب متطلبات العملاء والبيئة الرقمية.

ومن توصياته، أن تبدأ كل مؤسسة – حكومية أو خاصة – بخطوة “تشخيص الاحتياجات الفعلية” من خلال أدوات قياس أداء دقيقة، تتيح لها رسم خارطة واضحة للأهداف المستقبلية، وذلك بالتوازي مع برامج التدريب والتأهيل المستمر للكوادر البشرية.

ويختتم د. أحمد حديثه قائلًا: “لا يمكن الحديث عن تطوير أعمال حقيقي دون إشراك العامل البشري. الاستثمار في العقول هو الضامن لاستدامة أي تطور مؤسسي حقيقي.”