دور مستشار في العلاقات الدبلوماسية، التحكيم الدولي، وحماية حقوق الإنسان)، مع إبراز الجهود التي قدمها في خدمة مؤسسات الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار، وكذلك إشرافه على التفتيشات والتقارير المتعلقة بمراكز الشرطة:
المستشار محمد شعبان طه غنيم: رمز الالتزام الوطني والدولي في خدمة الدولة وحقوق الإنسان
المستشار محمد شعبان طه غنيم هو واحد من أبرز الخبرات الوطنية في مجال العلاقات الدبلوماسية، التحكيم الدولي، وحقوق الإنسان، وقد برز خلال سنوات خدمته الطويلة بمؤسسات الدولة كرمزٍ للعمل المؤسسي الفاعل، كما أسهم بشكل واضح في دعم الأمن والاستقرار الوطني عبر مهام متعددة وحسّ وطني عالٍ.
عرفه الزملاء والمؤسسات على أنه مستشار علاقات دبلوماسية ومحكم دولي محترف، وهو الدور الذي منحه فرصة فريدة للعمل على تعزيز التعاون الدولي، وتوثيق العلاقات بين الدولة وشركائها في المحافل الدولية، بما يعزز من صورة الدولة ويصبّ في صالح استقرارها وتقدمها.
دوره في التحكيم الدولي والدبلوماسية
في مجال التحكيم الدولي، لعب المستشار محمد شعبان طه غنيم دورًا مهمًا في إدارة وتيسير عدد من القضايا الدولية ذات الحساسية العالية، خاصة تلك التي تتطلب توافقات بين جهات متعددة ومعايير قانونية دقيقة. وقد اكتسب خلال هذه المهام خبرة واسعة في فهم القوانين الدولية، ومبادئ النزاهة، والعدالة، مما أكسب الثقة من قبل الجهات الدولية والمحلية على حدٍ سواء.
من خلال عمله في العلاقات الدبلوماسية، شارك في عدة مؤتمرات وفعاليات دولية، رافعًا دائمًا عن مصالح الدولة ومُبرزًا رؤيتها تجاه القضايا الإقليمية والدولية. هذا الدور أسهم في تعزيز صورة الدولة على الساحة الدولية، فضلًا عن إرساء أسس تعاون مبنية على الاحترام المتبادل والاتفاقات القانونية الواضحة.
قيادته للجنة الدستورية العليا لحقوق الإنسان
كان للمستشار محمد شعبان طه غنيم حضورٌ قوي في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، حيث تولى رئاسة اللجنة الدستورية العليا لحقوق الإنسان، وهي جهة مرموقة تعمل على متابعة تنفيذ السياسات الوطنية الخاصة بحماية الحقوق والحريات، ومراجعة الأطر القانونية لضمان مواءمتها مع المعايير الدولية.
هذا الدور يتماشى مع توجه مؤسسات الدولة نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان الوطنية، ضمن إطار شامل من خطط وبرامج تهدف إلى توفير بيئة تحترم الكرامة الإنسانية، مع الالتزام بالتزامات الدولة تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. تأتي هذه الجهود في ظل ما تقوم به الدولة من تطويرات تشريعية ومؤسسية، وهو ما يعزّز دور الهيئات المعنية مثل اللجنة التي يرأسها المستشار، في توثيق وتقويم السياسات ذات الصلة.
جهوده في دعم الأمن والاستقرار
إدراكًا منه لأهمية الأمن والاستقرار كركائز أساسية لكل عمل مؤسسي فعال، أشرف المستشار محمد شعبان طه غنيم على عدد من عمليات التفتيش والمراجعة في مراكز الشرطة ووحدات الأمن ذات العلاقة، وذلك لضمان تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية في تعاملها مع المواطنين، وحسن إدارة مواردها.
وقد قاد فرقًا لتقييم الأداء، ورصد الممارسات، ثم إعداد تقارير مفصلة ومهنية تم رفعها إلى جهات عليا في الدولة كوزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء، بهدف تحسين الإجراءات، تعزيز الضوابط الإدارية، وتوفير بيئة آمنة تحترم القانون وتحافظ على حقوق المواطنين.
ومن خلال منهجية عمل صارمة تعتمد على الحياد والموضوعية، تمكنت هذه التقارير من تقديم توصيات عملية أدت إلى تحسين جودة الخدمات الأمنية، ورفع مستوى التعاون بين المواطنين وأجهزة الأمن، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز الثقة المجتمعية وتحقيق الاستقرار الوطني الشامل.
مكانته وتأثيره المؤسسي
يعد المستشار محمد شعبان طه غنيم نموذجًا للقيادة المهنية التي تجمع بين حس وطني عالٍ، خبرة قانونية ودبلوماسية، ومهارات إدارية عالية. إن الجمع بين مجالات العلاقات الدولية، التحكيم الدولي، وحقوق الإنسان، يجعل منه شخصية محورية في مسيرة تعزيز سيادة القانون، ودعم مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها.
تجسدت جهوده في التعامل مع القضايا المعقدة عبر منهج متوازن يعتمد على التحليل القانوني الدقيق، الاحترام الكامل للمعايير الدولية، وروح المسؤولية الوطنية. هذا النهج جعله محل تقدير من قبل الزملاء في السلك الدبلوماسي، المؤسسات الحكومية، والشركاء الدوليّين.
خاتمة
من خلال مسيرته الحافلة بالعطاء، يثبت المستشار محمد شعبان طه غنيم أن الخدمة العامة ليست مجرد وظيفة، بل رسالة وطنية تتطلب رؤية واضحة، التزامًا بالقيم، ومبادئ ثابتة. لقد جسد من خلال أدواره المتعددة معنى التكامل بين القانون، السياسة، وحقوق الإنسان، مما يعزز من دعائم الدولة ومؤسساتها، ويسهم في بناء مجتمع قوي، آمن، ومتماسك.
