التسجيل العقاري كنز معلومات وثروة غير مستغلة تمتلك مصر ثروة عقارية تقدر بترليونات الجنيهات في كل المحافظات
ولا يوجد قاعدة بيانات لها علي الوجه الامثل الذي نستطيع به الاستفادة القصوي منها ماذا لو تم انشاء شركة تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة تختص بعمل قاعدة بيانات كاملة عن كافة العقارات من حيث المساحة والعنوان وحالة العقار الهندسية وملكيتها واعطاء رقم قومي لكل عقار او وحدة سكنية ويتم ذلك بالتنسيق مع مصلحة الشهر العقاري لتسجيل الوحدات السكنية لاصحابها طبقا للقانون وتعد هذه الخطوة هامة جدا لانها سوف تمد الحكومة بمعلومات كثيرة منها من يمتلك عقارات ووحدات واراضي في عدة محافظات وقد نكتشف منها ان اصحابها لا يستطيعون اثبات مصدر دخلهم او ان هذه الوحدات قم تم الحصول عليها من اموال غير مشروعة ومنها ايضا الاعداد الرهيبة من الوحدات المؤجرة بارقام باهظة ترهق كاهل المواطنين ولا يتم سداد حق الدولة عنها ومنها من لا تتناسب القيمة الايجارية مع قيمة الوحدة من حيث المساحة والمكان وغيرها ومن وجهة نظري المتواضعة ان موضوع الكحول والذي تسبب في بناء ملايين الابراج وتسبب قطعا في زيادة غير مبررة ومبالغ فيها في اسعار الاراضي والوحدات السكنية
قد يرجع اصلا الي غسيل اموال وضمن ما جال بخاطري ان هذا الموضوع قد يكون مخطط خارجي لزيادة العبء علي المواطن من خلال ارتفاع القيمة الايجارية واسعار الاراضي والوحدات السكنية ان حصر تلك المعلومات وتجهيز قاعدة بيانات كاملة عنها سوف يمد اجهزة الدولة الامنية والقضائية بكم رهيب من المعلومات منها ما يفيد كشف الفساد والسيطرة عليه ومنها ما يؤدي الي زيادة ايرادات الضرائب العقارية وقطعا سوف يؤدي الي حفظ حقوق المواطنين نتيجة التسجيل العقاري وعمل رقم قومي لكل وحدة سكنية او قطعة ارض وذلك فضلا عن توفير الالاف من فرص العمل في مختلف التخصصات ومنها ما يساعد الدولة في تحديد قيمة ايجارية استرشادية عادلة لكل مكان في الدولة واذا رغب المالك في زيادتها زيادة غير مبررة يسدد عنها ٣ اضعاف القيمة الضريبية مما قد يسهم في حل مشكلة القانون الجديد ويضع فكرة تساهم في رفع العبء عن المواطن ويبقي السؤال …… ماذا لو
