صندوق النقد ينتقد سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري.. ومطالب بإصلاحات عاجلة

أثار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي جدلًا واسعًا على الساحة الاقتصادية والسياسية في مصر، بعد أن تضمن انتقادات مباشرة لسيطرة مؤسسات عسكرية على قطاعات اقتصادية حيوية. وأوضح الصندوق أن هذه السيطرة تعرقل نمو القطاع الخاص وتحد من فرص الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار التقرير إلى أن مصر بحاجة عاجلة لإصلاحات هيكلية حقيقية، تبدأ بتمكين القطاع الخاص ومنحه فرصًا متكافئة أمام الشركات التي تديرها جهات سيادية، موضحًا أن استمرار الوضع الحالي يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، ويقلل من فرص خلق وظائف للشباب.

الحكومة المصرية لم تصدر حتى الآن بيانًا رسميًا للرد على التقرير، إلا أن مصادر داخل وزارة المالية أكدت أن القاهرة ملتزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن برنامج التمويل الممتد مع صندوق النقد، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُوجّه فيها الصندوق انتقادات مماثلة، حيث شدد في تقارير سابقة على ضرورة فصل الاقتصاد عن الأجهزة السيادية، وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة.

يُذكر أن مصر تسعى حاليًا إلى جذب استثمارات مباشرة لدعم الجنيه وزيادة الاحتياطي النقدي، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع الأساسية وتراجعًا في القوة الشرائية للمواطنين.