في إطار جهود مصر للحد من التلوث البلاستيكي، اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد

وزيرة البيئة، إجراء تقييم شامل للآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تقليل استخدام البلاستيك، خاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

خلفية المبادرة

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 50 كيسًا للفرد سنويًا بحلول عام 2030. وتشمل الاستراتيجية مجموعة من السياسات، مثل تحديد مواصفات جديدة للأكياس البلاستيكية، وتقديم حوافز لمصنعي البدائل البيئية، وتطبيق سياسة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تلزم المنتجين والمستوردين برصد الكميات المباعة والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الأكياس البلاستيكية.

أهمية التقييم الشامل

شددت الوزيرة على ضرورة أن يستند التقييم إلى أدلة علمية وتحليل اجتماعي واقتصادي دقيق، مع إشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المصنعين والمستهلكين والمجتمع المدني، لضمان تحقيق التوازن بين الأهداف البيئية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

التعاون الدولي

أكدت فؤاد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى ضرورة التوصل إلى معاهدة عالمية ملزمة قانونًا تستند إلى مبادئ المسؤولية المشتركة والمتباينة، وتأخذ في الاعتبار خصوصيات واحتياجات الدول النامية.

الخطوات المستقبلية

تعتزم وزارة البيئة تنفيذ الاستراتيجية على مراحل تتناسب مع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، مع توفير أدوات اقتصادية خضراء وحوافز للشركات، مثل منح “العلامة الخضراء” للشركات الملتزمة بالمعايير البيئية، مما يمنحها ميزة تنافسية في السوق المحلي والعالمي.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود مصر للانتقال إلى اقتصاد دائري ومستدام، يوازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.