أخبار العالماخبار اليوم

في تطور جديد لقضية المنتجة والمقدمة التلفزيونية سارة خليفة

تجديد حبس سارة خليفة وآخرين في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة

في تطور جديد لقضية المنتجة والمقدمة التلفزيونية سارة خليفة

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الثانية، في اتهامها بتكوين تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المواد المخدرة، تحديدًا الحشيش الصناعي المعروف بـ”البودر” .

تفاصيل القضية

كشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلوجرام من الحشيش الصناعي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيعه، وأدوات مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف داخل شقق سكنية بالقاهرة، تم تحويلها إلى معامل لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيدًا لترويجها في السوق المحلي

كما تم التحفظ على مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، ومشغولات ذهبية، وخمس سيارات فارهة، جميعها يُعتقد أنها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة .

موقف سارة خليفة

خلال التحقيقات، أنكرت سارة خليفة جميع التهم المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لا تعرف شيئًا عن المواد المخدرة المضبوطة، ولا علاقة لها بالقضية أو بالمتهمين الآخرين .

ورغم مواجهتها بأدلة رقمية تتضمن مراسلات عبر تطبيق “واتساب” بينها وبين أطراف يُشتبه في إدارتهم عمليات تصنيع وتوزيع المخدرات، إلا أنها أصرت على نفي صلتها بأي نشاط إجرامي .

الإجراءات القانونية

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، بالإضافة إلى مركز التجميل المملوك لسارة خليفة، ضمن خطة موسعة لتتبع حركة الأموال وكشف مصادرها، وسط شبهات تتعلق بإخفاء العائدات غير المشروعة الناتجة عن النشاط الإجرامي

كما تم إرسال عينات من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير عنها، وأمرت النيابة بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين في القضية .

ردود الفعل

أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية، خاصة بعد أن أصدرت نقابة الإعلاميين المصريين بيانًا رسميًا أكدت فيه أن سارة خليفة ليست عضوة بالنقابة ولا تحمل تصريحًا قانونيًا لمزاولة المهنة، معتبرة أن ظهورها في البرامج التلفزيونية يعد انتحالًا للصفة الإعلامية .

كما علقت الإعلامية لميس الحديدي على الواقعة في برنامجها “كلمة أخيرة”، قائلة: “دي مش بس تهمة تعاطي، دي جلب واتجار.. والقانون واضح: العقوبة ممكن توصل للإعدام” .

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، مع استدعاء الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة، في انتظار نتائج التحاليل والتقارير الفنية التي ستحدد مصير المتهمين في القضية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى