في قرار مفاجئ، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم قانونية إقالة رئيس جهاز الشاباك

الجهاز الأمني الداخلي، معتبرة أن القرار لم يستند إلى أسس قانونية سليمة. هذا الحكم يسلط الضوء على الخلافات السياسية والحقوقية التي رافقت خطوة الإقالة.

وأوضحت المحكمة أن إجراءات الإقالة تمت بطريقة تعسفية وغير شفافة

مما يخالف مبادئ العدالة الإدارية وقواعد الحكم الرشيد. وأكدت المحكمة ضرورة احترام الإجراءات القانونية في مثل هذه القرارات الحساسة، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمسؤول أمني بارز.

يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه إسرائيل توترات أمنية وسياسية متزايدة، مما يجعل من استمرار الاستقرار في الأجهزة الأمنية أمرًا ذا أهمية قصوى. وتلقى القرار ترحيبًا من جهات حقوقية وسياسية أكدت على أهمية استقلالية المؤسسات الأمنية والحفاظ على سيادة القانون.

في المقابل، عبرت بعض الجهات الحكومية عن قلقها من أن يعيق الحكم قدرة السلطات على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة في مواجهة التحديات الأمنية.

يبقى هذا القرار خطوة هامة تعكس قوة النظام القضائي في إسرائيل ودوره الرقابي في حماية الحقوق القانونية، خاصة في ملفات الأمن والسياسة التي تمس الدولة والمجتمع