في 21 مايو 2025، أطلق جنود إسرائيليون طلقات تحذيرية تجاه وفد دبلوماسي مكوّن من 25 دبلوماسيًا من 31 دولة

بينهم كندا، خلال زيارة إلى مدينة جنين بالضفة الغربية. الزيارة، التي نظمتها السلطة الفلسطينية، كانت تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع الإنسانية في المنطقة. إلا أن الجيش الإسرائيلي ادعى أن الوفد انحرف عن المسار المعتمد في منطقة نشطة عسكريًا، مما استدعى إطلاق النار. ورغم ذلك، لم تُسجل إصابات، إلا أن الحادث أثار موجة من الإدانات الدولية.

رئيس الوزراء الكنديالكندي

مارك كارني، وصف الحادث بأنه “غير مقبول”، مؤكدًا أن كندا ترفض تمامًا أي شكل من أشكال العنف ضد الدبلوماسيين، سواء كان تحذيريًا أو غيره. وأضاف أن هذا التصرف يعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر. كندا، التي كانت من بين الدول التي طالبت بتحقيق شامل في الحادث، استدعت السفير الإسرائيلي في أوتاوا للتعبير عن احتجاجها.

هذا الحادث يأتي في سياق توترات متزايدة بين كندا وإسرائيل، حيث كانت أوتاوا قد فرضت في مايو 2024 عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين متهمين بالضلوع في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما أوقفت كندا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في مارس 2024، في خطوة وصفها البعض بأنها تعبير عن قلقها من تصاعد العنف في المنطقة.

العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والصين، أدانت الحادث ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنه. البرلمان الأوروبي طالب بتعليق اتفاقيات التجارة مع إسرائيل حتى يتم التحقيق في الحادث وضمان عدم تكراره.

هذا التصعيد في المواقف الدولية يعكس تزايد الضغط على إسرائيل من المجتمع الدولي للامتثال للقانون الدولي وحماية الدبلوماسيين، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات العسكرية والإنسانية.