قانون العمل يجيب: لما المخالفة تبقى جريمة… اعرف عقوبة صاحب العمل
قراءة مبسطة في باب العقوبات بقانون العمل الجديد
بقلم: هند عمر شاذلي
محامية متخصصة في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية
في سوق العمل القديم، كانت كثير من المخالفات تمر باعتبارها “مخالفات إدارية” يمكن احتواؤها بالتنبيه أو التسوية.
لكن مع صدور قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 تغيّر المشهد بالكامل، وأصبح عدد كبير من المخالفات العمالية جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات حقيقية قد تصل إلى الحبس وغلق المنشأة.
القانون الجديد لم يكتفِ بتنظيم علاقة العمل، بل وضع منظومة عقابية متكاملة تبدأ بالغرامة، وقد تنتهي بالمسؤولية الجنائية الكاملة لصاحب العمل أو المسؤول الفعلي عن الإدارة.
⸻
الغرامة لم تعد رقمًا ثابتًا
من أبرز التحولات في باب العقوبات أن الغرامة لم تعد مبلغًا رمزيًا أو ثابتًا، بل أصبحت:
• تتعدد بتعدد العمال محل المخالفة
• تتضاعف في حالة العود
• وقد تصل إلى مبالغ كبيرة في المخالفات الجماعية
بمعنى عملي:
المخالفة الواحدة قد تتحول إلى عبء مالي ضخم إذا مست عددًا كبيرًا من العمال.
⸻
مخالفات قد تؤدي إلى غلق المنشأة
في بعض الحالات، لم يكتفِ المشرّع بالغرامة، بل أجاز للمحكمة الحكم بإغلاق المنشأة.
بل إن الغلق يصبح وجوبيًا في جرائم محددة، خاصة المرتبطة بتشغيل العمالة دون ترخيص في بعض الأنشطة المنظمة قانونًا.
وهنا لا نتحدث عن نزاع عمالي، بل عن خطر قانوني يمس استمرار النشاط نفسه.
⸻
الحبس دخل منظومة قانون العمل
واحدة من أهم الرسائل التي حملها القانون الجديد هي إدخال عقوبة الحبس في بعض الجرائم العمالية الجسيمة، مثل:
• تحصيل مبالغ دون وجه حق من العامل
• تشغيل العمالة عبر كيانات غير مرخصة
• تقديم عقود أو فرص عمل وهمية أو مضللة
في هذه الحالات لم تعد الواقعة نزاعًا عماليًا، بل جريمة جنائية مكتملة الأركان.
⸻
المسؤولية لم تعد على الكيان فقط
القانون لم يكتفِ بمساءلة الشركة ككيان اعتباري، بل قرر صراحة مسؤولية:
• المدير المسؤول
• المسؤول عن الإدارة الفعلية
إذا ثبت علمه بالمخالفة أو تقصيره في منعها.
كما أقر المسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري عن الغرامات والتعويضات المحكوم بها.
⸻
لماذا شدد القانون العقوبات؟
التشديد لم يكن هدفه التضييق على الاستثمار، بل جاء لتحقيق عدة أهداف واضحة:
• حماية الأجر من الاستقطاع غير المشروع
• منع استغلال العمال أو الاتجار بفرص العمل
• تقليل النزاعات العمالية المزمنة
• فرض الانضباط داخل سوق العمل
فالمشرّع انتقل من فلسفة “تنظيم العلاقة” إلى فلسفة “ردع المخالفة”.
⸻
رسالة أخيرة
قانون العمل الجديد لا يعادي الاستثمار، لكنه لم يعد يتسامح مع المخالفات التي تمس كرامة العامل أو استقرار علاقة العمل.
المنشآت الملتزمة لن تتأثر،
أما التي تعتمد على العشوائية أو الممارسات القديمة، فقد تجد نفسها أمام مسؤولية قانونية لم تكن في الحسبان.
⸻
✍️ هند عمر شاذلي
محامية متخصصة في قانون العمل المصري
تقدم تحليلات قانونية مبسطة حول قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية، مع التركيز على المخاطر القانونية الواقعية داخل بيئة العمل
