قرار غير معتاد.. المحامية مي رفعت تعلن سياسة جديدة لمكتبها القانوني وتثير الجدل
قرار غير معتاد.. المحامية مي رفعت تعلن سياسة جديدة لمكتبها القانوني وتثير الجدل
أثارت المحامية مي رفعت نقاشًا داخل الأوساط القانونية بعد إعلانها عن السياسة الجديدة لمكتبها، والتي تقوم على استقبال جميع أنواع القضايا الخاصة بالعملاء الأجانب، بينما يقتصر تمثيل المواطنين المصريين على قضايا الجنايات فقط.
وقالت مي رفعت في تصريح صحفي:
«”اتخذت قرارًا استراتيجيًا بأن يتولى مكتبي جميع أنواع القضايا الخاصة بالأجانب، في حين سيقتصر تمثيل المواطنين المصريين على قضايا الجنايات فقط. هذا القرار ليس تمييزًا بين العملاء، وإنما يعكس رؤية مهنية تقوم على توزيع الخبرات والتخصص بما يضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة القانونية.”»
وأثار التصريح ردود فعل متباينة، إذ اعتبر عدد من المحامين أن القرار يمثل نموذجًا للتخصص وإدارة المكاتب القانونية وفق رؤية واضحة، خاصة في ظل اختلاف طبيعة احتياجات العملاء الأجانب عن القضايا الجنائية التي تتطلب تفرغًا كاملًا داخل السوق المحلية.
في المقابل، رأى آخرون أن اقتصار خدمات المكتب للمصريين على قضايا الجنايات يطرح تساؤلات حول أسباب استبعاد باقي فروع القانون، وما إذا كانت هذه السياسة ستستمر على المدى الطويل أم أنها مرحلة ضمن خطة توسع مستقبلية.
ورغم الجدل، أكد مقربون من المحامية أن القرار يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى بناء مكتب ذي هوية قانونية واضحة، يجمع بين خدمة المستثمرين والأفراد من الأجانب في مختلف المنازعات القانونية، والتخصص العميق في الدفاع الجنائي بالنسبة للمصريين، وهو ما قد يجعل المكتب من النماذج المختلفة في سوق المحاماة خلال السنوات المقبلة.
