محامٍ مصري يرفض التسويات المشبوهة وينتصر للحق في وجه كبرى شركات الغاز بعد إصابة موكله بحروق 400
محامٍ مصري يرفض التسويات المشبوهة وينتصر للحق في وجه كبرى شركات الغاز بعد إصابة موكله بحروق 400
براءة الجنايات لا تعني الإفلات من التعويض: حكم تاريخي يلزم شركة الغاز بـ 400 ألف جنيه
محمد جنيدى المحامي
في تأكيد على مبدأ استقلال المسؤولية المدنية عن الجنائية، وفي انتصار يضاف لسجلات النزاهة في أروقة القضاء المصري، أصدرت محكمة مدنية حكماً تاريخياً يلزم إحدى شركات الغاز الطبيعي الكبرى بدفع تعويض يقدر بـ أربعمائة ألف جنيه (400,000 ج.م) لمواطن أصيب بحروق بالغة جراء انفجار في شقته.
🛑 تفاصيل الواقعة المؤلمة: حريق وإصابة بنسبة 40%
تعود بداية المأساة إلى تركيب عداد غاز طبيعي في شقة المواطن. وبينما كان المدعي يغلق أبواب الشقة وحواجزها استعداداً للسكن، حدث انفجار مروع نتيجة تراكم الغاز المتسرب داخل الشقة. هذا الانفجار أدى إلى إصابة المواطن بحروق خطيرة بلغت نسبتها *40% من جسده*.
التحقيقات والتقارير الفنية الصادرة عن *البحث الجنائي وخبراء وزارة العدل* أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن السبب المباشر للانفجار كان *التسريب الطالع من عداد الغاز نفسه والمواسير المرتبطة به*.
### ⚖ تحدي الإفلات من المسؤولية: “هيهات أن يبيع محمد جنيدي حق موكله”
على إثر الحادث، أحالت الشركة موظفين اثنين للمحاكمة الجنائية، والتي قضت ببراءتهما وفي هذه اللحظة، ظنت الشركة أن الملف قد أُغلِق.
🌟 صمود في وجه الإغراءات
هنا كان دور المحامي الأستاذ محمد جنيدي على الرغم من مرور عامين ونص على الحكم الجنائي، قرر رفع دعوى التعويض المدنية . ٤. رغم تأكيد ١٢ محامي خسارة القضية إنتصر “جنيدي” ضد كبري شركات الغاز
إن ينصركم الله فلا غالب لكم( تحكي القصة ) يقول الأستاذ محمد جنيدي:
“لسنوات طوال، ظنت كبرى شركات الغاز أن النفوذ والمال قادران على طمس الحقيقة، وأن الإغراءات قد تثنينا عن القسم الذي أقسمناه. واجهنا عروضاً يسيل لها اللعاب، ومحاولات لا تتوقف لشراء الذمة وإغلاق الملف. ولكن، هيهات أن يبيع محمد جنيدي حق موكله.”
🏛 الرهان على “مسؤولية حارس الأشياء”
استند الأستاذ جنيدي على أساس قانوني لا يقيد بالحكم الجنائي وهو المسؤولية المفترضة مستدلاً بـ:
1. المادة 176 من القانون المدني: الخاصة بـ مسؤولية حارس الأشياء التي تتطلب عناية خاصة، حيث تعد شركة الغاز حارسة للعداد وللغاز المندفع فيه.
2. استقلال المسؤولية المدنية: حيث إن البراءة الجنائية للموظفين تعني انتفاء القصد الجنائي، لكنها لا تنفي وجود الخطأ المدني أو المسؤولية التقصيرية المفترضة على الشركة عن الأضرار التي سببتها.
💰 الحكم النهائي: 400 ألف جنيه تعويضاً
بإصرار هز أروقة القضاء، تمكن المحامي بفضل الله من إلزام الشركة بدفع التعويض كاملاً. قضت المحكمة بإلزام الشركة الغاز بدفع مبلغ *400 ألف جنيه* للمدعي عن ما أصابه من حروق وظلم ومجهود، مسجلة انتصاراً للحق على المال.رسالة الانتصار:
يختتم الأستاذ محمد جنيدي تصريحه قائلاً:
> اليوم، تضج المحاكم المدنية بصدى هذا الانتصار. هذا ليس مجرد حكم قضائي، بل هو رسالة لكل صاحب حق: لا تيأس مهما كان خصمك قوياً. أن لزمت الحق ينزلك الحق في منازل أهل الحق.. يوم لا يقضى إلا الحق.”
\#محمد\_أبو\_جنيدي \#القضاء\_المصري \#انتصار\_الحق \#نزاهة \#محاما
