التطورات الضريبية في مصر: آفاق جديدة للمستقبل
الدكتور حمدي عبد العزيز – مستشار وخبير ضريبي
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة مجموعة من التغيرات الملحوظة في السياسة الضريبية، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق بيئة استثمارية أكثر جذبًا واستقرارًا. ويُعد الملف الضريبي من المحاور الأساسية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الموارد العامة.
أهم التطورات في النظام الضريبي المصري:
تعديلات تشريعية في قانون الضرائب
أجرت الدولة تحديثات متتالية على قانون الضرائب بهدف تسهيل الإجراءات، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وواجبات الممولين.
تحديث ضرائب الدخل
تُعتبر ضرائب الدخل من المصادر الرئيسية للإيرادات، وتشمل ما يتم تحصيله من الأجور والرواتب، بالإضافة إلى الأرباح التجارية والمهنية.
ضريبة القيمة المضافة
تُطبق هذه الضريبة على أغلب السلع والخدمات، وتمثل أحد أهم أشكال الضرائب غير المباشرة التي تعزز موارد الدولة.
توسيع الإعفاءات الضريبية
تمنح الدولة إعفاءات ضريبية مشجعة لقطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتصدير، في إطار دعمها للنشاط الاقتصادي المحلي.
لماذا تعتبر هذه التطورات مهمة؟
دعم الاقتصاد الوطني
تهدف التغييرات الضريبية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو من خلال جذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج.
تحسين الإيرادات العامة
تُساهم هذه الإصلاحات في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، ما يضمن مصادر تمويل مستدامة للموازنة العامة.
تحسين مناخ الاستثمار
من خلال سياسات ضريبية واضحة وعادلة، تعمل الدولة على تهيئة بيئة مشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب.
