بقلم النائب عبده أحمد حسانين(ارحل يا وزير النقل … دماء المصريين أغلى من منصبك)

ارحل يا وزير النقل … دماء المصريين أغلى من منصبك

……….إقالة وزير النقل قرار تأخر 5 سنوات………….

في الساعة الواحدة وأربع وأربعين دقيقة ظهر يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 توقف الزمن في قرية جرزا بمركز العياط بمحافظة الجيزة لم يكن توقفاً عادياً بل كان توقفاً مروعاً على صوت اصطدام حديد بحديد وصراخ أمهات ودماء سالت على القضبان

القطار رقم 134 تحيا مصر القادم من الجيزة والمتجه إلى الفيوم اصطدم بمؤخرة القطار رقم 2010 القادم من القاهرة والمتجه إلى أسوان في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة على خط القاهرة – السد العالي خرجت العربات عن القضبان وانقلبت وتحولت الرحلة اليومية البسيطة لمواطنين غلابة إلى كابوس

النتيجة المعلنة حتى الآن حسب بيانات النيابة العامة ووزارة الصحة: 7 شهداء، من بينهم قائد القطار رقم 134 وأكثر من 114 مصاباً منهم 125 مصاباً حسب بيانات أخرى، تم نقلهم إلى مستشفيات الواسطى والعياط وأطفيح بمشاركة 72 سيارة إسعاف أرقام ليست مجرد أرقام، بل هي 7 بيوت اتطفأت فيها الأنوار، و114 أسرة تعيش الآن بين المستشفيات والقلق والدعاء

نحن لا نكتب هذا المقال للشماتة ولا للمتاجرة بدماء الناس بل نكتبه لأن الدم المصري غالٍ ولأن تكرار نفس المشهد بنفس السيناريو أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه

العياط ليست الأولى.. وللأسف لن تكون الأخيرة بهذا الشكل

من يتابع تاريخ حوادث السكك الحديدية في مصر يعرف أن العياط اسم يتكرر في ذاكرة الألم المصري العياط التي شهدت من قبل كوارث تعود اليوم لتذكرنا بأننا لم نتعلم الدرس كاملاً

حسب النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025 سجلت حوادث السكك الحديدية وحدها 535 حالة وفاة منها 39 في الحوادث المباشرة و491 في حوادث الأشخاص و5 من العاملين بالهيئة بالإضافة إلى 590 مصاباً هذه الأرقام ليست من عندي بل من جهاز رسمي للدولة

بل إن إجمالي الوفيات في حوادث الطرق والسكك الحديدية خلال فترة تولي الوزير الحالي تجاوزت 44 ألف حالة وفاة و476 ألف مصاب هل يعقل أن يستمر مسؤول واحد 7 سنوات كاملة ودماء الناس تنزف بهذا الشكل دون أن يتحمل المسؤولية السياسية مرة واحدة؟

أيها السادة- الوزير ليس مطلوباً منه أن يكون طبيباً- ولا مسعفاً ولكن مطلوب منه أن يكون إنساناً- أن يحتضن المواطن المفجوع لا أن يدخل معه في مشادة أمام الكاميرات- المواطن الذي فقد جاره وأخاه في القطار- لا يحتاج إلى أوامر بالسكوت- بل يحتاج إلى من يقول له: حقك علينا- وحق أهلك لن يضيع

هذا المشهد وحده يكفي ليثبت أن هناك فجوة كبيرة بين المسؤول والمواطن المسؤول يرى الحادث (زحمة) يجب إفساحها-والمواطن يرى الحادث (مصيبة)يجب احترامها

هنا يجب أن نتوقف أمام سؤال المليارات في مارس 2026 أعلن وزير النقل نفسه أن القروض المخططة لمشروعات الوزارة تبلغ نحو 18 مليار دولار- أي ما يتجاوز عُشر الدين الخارجي المصري بالكامل

18 مليار دولار قروض والمصري لا يزال يموت في قطار (تحيا مصر)

نحن لا نعترض على التطوير- ولا على القطار السريع-ولا على المونوريل- ولكننا نعترض على ترتيب الأولويات- ما فائدة قطار سريع فاخر يركبه الأغنياء- وقطار الغلابة لا يجد نظام أمان يمنع التصادم؟

إن حادث العياط وقع بين محطتين أي في منطقة يجب أن تكون مغطاة بالكامل بنظام التحكم الآلي ATC الذي يمنع التصادم تلقائياً فأين كان هذا النظام؟ ولماذا لم يعمل؟ ولماذا توقف القطار 2010 في نفس الاتجاه دون أن يتم تحذير القطار القادم خلفه؟ هذه أسئلة لا يجب أن يجيب عليها السائق الصغير وحده بل يجب أن يجيب عليها الوزير ورئيس الهيئة والمسؤولون عن منظومة التشغيل بالكامل

المسؤولية السياسية لا تسقط بالتحقيق الجنائي

نحن نثمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح تحقيق فوري في الحادث ونثمن تحرك النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الصندوقين الأسودين للقطارين وتشكيل لجنة فنية لفحص القضبان والعربات ونثمن تحرك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومتابعته مع وزراء الصحة والنقل والتضامن

ولكن يجب أن نفرق بين أمرين: المسؤولية الجنائية والمسؤولية السياسية

المسؤولية الجنائية يحددها القضاء وقد تكون على سائق أو ملاحظ أو عامل تحويلة أما المسؤولية السياسية فيتحملها الوزير وحده الوزير هو من وضع الخطة وهو من وعد بالأمان وهو من طلب القروض باسم التطوير. فإذا فشلت الخطة يجب أن يرحل

لذلك نطالب نحن في حزب الأحرار الدستوريين ونضم صوتنا إلى صوت كل الأحزاب الوطنية والمواطنين الشرفاء بخمسة مطالب واضحة:

أولاً: إقالة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فوراً-وتحمله المسؤولية السياسية عن تكرار الكوارث خلال 7 سنوات الإقالة ليست تشفياً بل هي رسالة للدولة كلها أن دم المصري ليس رخيصاً وأن المنصب أمانة وليس حصانة

ثانياً: تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.بعيداً عن وزارة النقل تضم خبراء مستقلين ونواباً من البرلمان تعلن نتائجها كاملة للرأي العام مع إعادة فتح ملفات الحوادث السابقة التي أغلقت دون مساءلة حقيقية

ثالثاً: إعلان خطة عاجلة لأمان السكك الحديدية خلال 90 يوماً تتضمن تركيب وتشغيل نظام التحكم الآلي على كل خطوط الصعيد والوجه البحري ومراجعة شاملة لنظام الإشارات والتحويلات

رابعاً: تعويض عادل وكريم لأسر الشهداء والمصابين لا يقل عن مليون جنيه لأسرة كل شهيد وتحمل الدولة الكامل لعلاج المصابين وصرف معاش استثنائي لأسرهم لأن هؤلاء ليسوا ضحايا حادث عادي بل ضحايا تقصير في مرفق عام

خامساً: إنشاء هيئة رقابية مستقلة لسلامة النقل لا تتبع الوزير وتقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب حتى لا يكون الوزير هو الخصم والحكم في نفس الوقت

إلى أهالي شهداء العياط نقول لكم: قلوبنا معكم ودموعنا دموعكم وحق أبنائكم لن يضيع نحن لن ننساكم بعد أسبوع ولن نترك القضية حتى يحاسب كل مقصر

إلى الرئيس السيسي نقول: سيادة الرئيس أنت وعدت المصريين بأن دماءهم لن تذهب هدراً ونحن نثق في وعدك إقالة وزير النقل اليوم ليست ضعفاً للدولة بل هي قوة للدولة لأنها تثبت أن الدولة تحترم شعبها

إلى وزير النقل نقول بكل احترام: لقد قدمت ما تستطيع وشكراً لك على ما قدمته من مشروعات ولكن حان وقت الرحيل

الرحيل بشرف أفضل من البقاء على حساب دماء الناس استقيل أو أطلب إعفاءك واترك المجال لدماء جديدة تستطيع أن تعيد الثقة بين المواطن والقطار

إن مصر التي بنت السد العالي وحفرت قناة السويس وبنت العاصمة الإدارية قادرة أن تبني سكة حديد آمنة لا يقتل فيها المصري المشكلة ليست في إمكانيات مصر المشكلة في إدارة الأولويات والمسؤولية

رحم الله شهداء العياط وشفى المصابين وحفظ مصر من كل سوء