النائب عبده أحمد حسانين(أرفض تأجيل قانون الإجراءات الجنائية….. لماذا ندفع ثمن غياب الجاهزية ؟)

أرفض تأجيل قانون الإجراءات الجنائية….. لماذا ندفع ثمن غياب الجاهزية ؟

……..العدالة الناجزة في مواجهة البيروقراطية……..

بقلم: النائب عبده أحمد حسانين

اليوم وافق مجلس النواب نهائياً في جلسة طارئة على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 من أول أكتوبر 2026 إلى أول أكتوبر 2027 قرار صادم

وتوقيت أكثر صدمة قبل 24 ساعة فقط من موعد التطبيق

أنا أرفض هذا التأجيل شكلاً وموضوعاً وأعتبره تراجعاً عن أهم مكسب حقوقي ودستوري تحقق في السنوات الأخيرة وإهداراً لعام كامل من انتظار العدالة

حتى يفهم المواطن البسيط لماذا نغضب قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليس تعديلاً عادياً هو القانون الذي ينظم حياة الناس مع الشرطة والنيابة والمحكمة من لحظة القبض حتى لحظة الحكم

هذا القانون الجديد الذي ناضلنا من أجله سنوات تضمن لأول مرة

حرمة المنازل مصونة بحق…نص صريح لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والزمان والغرض

تقييد الحبس الاحتياطي: وهو أخطر ملف القانون الجديد وضع سقفاً زمنياً واضحاً للحبس الاحتياطي وبدائل حقيقية له وألزم النيابة بتعليل الحبس وهذا يعني خروج آلاف المحبوسين احتياطياً بلا مبرر

التقاضي الرقمي والإعلان الإلكتروني: بدلاً من أن يضيع إعلان القضية في البريد أصبح هناك إعلان إلكتروني وتقاضي عن بعد وهذا يمنع أحكام الغياب الظالمة

حق الدفاع المقدس: حضور المحامي منذ لحظة القبض وتسجيل التحقيقات ومنع الإكراه

فكيف نؤجل كل هذه الحقوق عاماً كاملاً؟

مبررات التأجيل.. أوهن من بيت العنكبوت

المذكرة الإيضاحية التي قدمها أكثر من عُشر الأعضاء والحكومة وافقت عليها تقول بالنص: عدم اكتمال البنية الأساسية والتحول الرقمي وقواعد البيانات ووسائل الربط وتدريب الكوادر

وأنا أسأل الحكومة:

ألم يكن القانون أمامكم منذ أكثر من عام؟ صدر في 2025 وكان أمامكم عام كامل حتى أكتوبر 2026 لتجهزوا البنية التحتية

ماذا فعلتم في هذا العام؟

وزارة العدل ووزارة الاتصالات أين كانتا؟ هل فوجئتم اليوم أن القانون يحتاج ميكنة؟ هذا كان معلوماً يوم مناقشته أنتم شاركتم في كل جلسات الحوار المجتمعي مع نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووافقتم على كل مادة

حجة (التحول الرقمي)حجة واهية لسبب بسيط أكده المستشار محمد عيد محجوب رئيس اللجنة التشريعية نفسه: القانون مقسوم إلى قسمين قسم إجرائي بحت يحتاج ميكنة وقسم موضوعي يمس حقوق المتهم ويمكن تطبيقه فوراً كقانون أصلح للمتهم

محكمة النقض نفسها سبقتكم وطبقت المادة 22 الخاصة بالتصالح في جرائم القتل قبل موعد التطبيق وقالت إنه قانون أصلح للمتهم يطبق فورا فلماذا لا تطبقون كل المواد التي تصلح للمتهم فوراً وتؤجلون فقط المواد التقنية؟ لماذا التأجيل الشامل؟

من يدفع ثمن عدم جاهزية الحكومة؟

المنطق يقول إذا الحكومة غير جاهزة نحاسب الحكومة لا نعاقب المواطن

من سيدفع ثمن هذا التأجيل؟

سيدفعه شاب محبوس احتياطياً منذ 18 شهراً كان ينتظر تطبيق القانون الجديد ليخرج غداً- الآن سيبقى عاماً آخر

ستدفعه سيدة صدر ضدها حكم غيابي لأنها لم تعلن وكانت تنتظر الإعلان الإلكتروني

سيدفعه محامٍ كان ينتظر حقه في حضور التحقيق مع موكله من أول دقيقة

نحن نحمل المواطن فاتورة تقصير الجهاز التنفيذي الحكومة غير جاهزة- فيؤجل حق المواطن أي عدالة هذه؟

الأعباء التي ستترتب على التأجيل

التأجيل نفسه سيخلق أعباء أكبر من التطبيق

عبء دستوري: الدستور في المادة 189 جعل النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية والقانون الجديد يفعل هذه المادة تأجيله يعني تعطيل نص دستوري

عبء حقوقي دولي: مصر قدمت تعهدات في ملف حقوق الإنسان أن هذا القانون هو الإصلاح الأكبر لمنظومة العدالة تأجيله يبعث برسالة سلبية للعالم أننا نتراجع

عبء قضائي: القضاة ووكلاء النيابة تدربوا على القانون الجديد طوال عام وجهزوا أحكامهم ومذكراتهم على أساسه الآن نطلب منهم أن يعودوا للقانون القديم المتهالك لسنة 1950 لمدة عام ثم يعودوا للجديد مرة أخرى هذا ارتباك تشريعي

عبء اقتصادي: الدولة أنفقت ملايين على تطوير قاعات المحاكم ومنظومة التقاضي عن بعد تعطيلها عام يعني إهدار لهذا الاستثمار وتقادم للتكنولوجيا

حلان عادلان بدلاً من التأجيل الكامل

الحل الأول: التطبيق الجزئي. نطبق فوراً كل المواد التي تمثل ضمانة وحق ولا تحتاج بنية تحتية مثل مواد الحبس الاحتياطي وحرمة المسكن وحق الدفاع ونؤجل فقط المواد التي تحتاج ميكنة مثل الإعلان الرقمي وهذا ما أكده فقهاء القانون

الحل الثاني: التطبيق الجغرافي المرحلي نبدأ بالمحاكم الجاهزة في القاهرة والإسكندرية والمحافظات الكبرى التي اكتملت ميكنتها ثم نعمم التجربة خلال شهور لكن الحكومة اختارت الحل الأسهل لها والأصعب على المواطن…التأجيل الشامل

إن ما حدث اليوم هو أننا أجلنا العدالة بذريعة الاستعداد للعدالة والعدالة التي تؤجل عاماً قد تؤجل للأبد

أقولها بوضوح: إذا كانت الحكومة غير قادرة على تجهيز محاكمها في عام كامل فما الذي يضمن لنا أن تجهزها في عام قادم؟ سنقف في أكتوبر 2027 أمام نفس المبررات ونؤجل إلى 2028

لذلك أرفض التأجيل وأطالب الحكومة بتقديم جدول زمني ملزم وعلني كل شهر بما تم إنجازه من تجهيزات وأطالب بتفعيل كل المواد التي تعتبر أصلح للمتهم فوراً دون انتظار احتراماً للدستور وحقوق الناس

المواطن لا يريد مبنى ذكياً- المواطن يريد عدالة سريعة وعادلة- والقانون الجديد كان سيحققها غداً.. فلماذا نحرمهم منه اليوم؟