بقلم النائب عبده أحمد …اتعلم مهارة أو جوع: رسالة إلى الخريجين في زمن البطالة

…اتعلم مهارة أو جوع: رسالة إلى الخريجين في زمن البطالة….

……شهادة بلا شغل لماذا فشلنا في توظيف خريجينا؟…

بقلم النائب عبده أحمد حسانين

في كل عام تضخ الجامعات والمؤسسات التعليمية ملايين الخريجين إلى أسواق العمل يخرج هؤلاء الشباب والفتيات حاملين شهاداتهم الجامعية بملامح يملأها الفخر- وبأحلام عريضة بناها الآباء والأمهات على مدار سنوات من التضحية والإنفاق المالي والبدني- لكن وبمجرد أن يستفيق الخريج من نشوة حفل التخرج- يصطدم بجدار الواقع الصلب: طوابير ممتدة من العاطلين عن العمل وإعلانات وظائف تطلب خبرات تعجيزية- وفرص تضيق يوماً بعد يوم

هنا نصل إلى الحقيقة المرة التي يرفض الكثيرون مواجهتها: الشهادة الأكاديمية لم تعد تضمن حداً أدنى من الأمان الوظيفي لقد تحول الشعار الصامت لأسواق العمل الحديثة إلى عبارة حاسمة وصادمة: (اتعلم مهارة).. أو جوع هذه ليست مبالغة بل هي قراءة واقعية لزمن البطالة الهيكلية حيث أصبح السؤال الجوهري الذي يطرحه كل بيت: (لماذا فشلنا في توظيف خريجينا؟ وكيف تحولت الشهادة من مفتاح للمستقبل إلى مجرد ورقة معلقة على الجدران؟

شهادة بلا شغل: لماذا فشلنا في توظيف خريجينا؟

الإجابة عن هذا السؤال تتطلب الغوص في ثلاثة أبعاد رئيسية تشكل معاً أزمة البطالة الحالية: الفجوة التعليمية- والتحول التكنولوجي-والعقلية الثقافية للمجتمع

الفجوة الجسيمة بين التعليم وسوق العمل

تعيش معظم المنظومات التعليمية التقليدية في وادٍ- بينما يتحرك سوق العمل في وادٍ آخر تماماً ما زالت الجامعات تقدم مناهج ونظريات صُممت في القرن الماضي وتعتمد على التلقين والحفظ للحصول على درجات وشهادات في المقابل يبحث أصحاب العمل والشركات اليوم عن (الكفاءة الإنتاجية الفورية)

عندما يتقدم خريج هندسة أو تجارة أو آداب لوظيفة يفاجأ بأن الأدوات والبرمجيات والمهارات التنفيذية المطلوبة لإنجاز العمل لم يسمع عنها داخل أسوار جامعته الجامعات( تبيع المعرفة النظرية)بينما السوق يشتري (القدرة التنفيذية) وهنا تكمن الفجوة التي تسقط فيها ملايين الأحلام سنوياً

الثورة التكنولوجية واختفاء الوظائف التقليدية

نحن نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي- والأتمتة-والبيانات الضخمة-الوظائف الروتينية والبيروقراطية التي كانت تستوعب آلاف الخريجين في العقود الماضية تشهد انقراضاً متسارعاً الآلات والبرمجيات باتت تقوم بأدوار المحاسب التقليدي والمترجم المعتمد على القواميس الورقية- وموظف الأرشيف- وخدمة العملاء التقليدية

وهم (الوجاهة الاجتماعية) والوظيفة الميري

ما زالت الكثير من الأسر العربية تربي أبناءها على ثقافة (الوظيفة المكتبية الآمنة) أو ما يُعرف في الموروث الشعبي بـ -إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه- هذا الفكر رسّخ نظرة قاصرة ومستخفة بالمهن التقنية- واليدوية-والتكنولوجية الحديثة

النتيجة هي تكدس مئات الآلاف في تخصصات راكدة ومشبوعة (كالحقوق- والتجارة-وبعض التخصصات الإنسانية)في حين يفتقر السوق إلى فنيين محترفين- ومطوري برمجيات- ومحللي بيانات ومتخصصين في التسويق الرقمي والمبيعات

إن أعظم ما تقدمه المهارة للخريج في زمن البطالة هو التحرر الشهادة الجامعية التقليدية تربطك غالباً بفرص العمل المحلية المتاحة في محيطك الجغرافي وتجعلك تحت رحمة الشركات المحلية وشروطها المجحفة في كثير من الأحيان

حدد مهارة واحدة وركز عليها: لا تشتت نفسك بمحاولة تعلم كل شيء اختر مجالاً واحداً يتوافق مع شغفك واحتياج السوق (مثلاً: التصميم، أو المبيعات أو البرمجة)

تقبل البدايات الصغيرة والعمل المجاني المؤقت: في البداية قد تحتاج للعمل كمتدرب براتب زهيد أو حتى بدون راتب لفترة وجيزة- فقط من أجل اكتساب (الخبرة العملية الحقيقية) وفهم دهاليز السوق وبناء شبكة قوية من العلاقات

إن فشل المؤسسات في توظيف الخريجين هو أزمة بنيوية مركبة وهيكلية تتطلب سنوات من الإصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي لتعديل كفتها لكنكزكفرد لا تملك ترف انتظار هذا الإصلاح الشامل

تذكر دائماً: السوق لا يدفع المال مقابل ما تعرفه-بل يدفع المال مقابل ما يمكنك فعله بما تعرفه- اتعلم مهارة- طوّر نفسك- اصنع قيمتك الخاصة بيدك- واكسر قيد البطالة- فالمستقبل لا ينتظر أحداً- والبقاء في هذا العصر للأكثر مهارة ومرونة

البطالة في مصر ليست مجرد رقم يظهر في بيان رسمي ثم يختفي من نشرات الأخبار وليست مجرد نسبة مئوية يمكن الاحتفال بانخفاضها أو التعامل معها باعتبارها شهادة نجاح مكتملة الأركان البطالة قضية تمس كرامة الإنسان

ومستقبل الأسرة واستقرار المجتمع وثقة الشباب في وطنهم

على الرغم من البيانات الرسمية والخطابات المتفائلة التي تتحدث عن تراجع معدلات البطالة فإن الواقع المعاش يكشف

عن ملايين الشباب العالقين في طابور الانتظار المفتوح يحملون شهادات جامعية لا تجد لها مكاناً في سوق عمل يفتقر إلى التخطيط الحقيقي والتنسيق الجاد بين مختلف مؤسسات

الدولة والمجتمع

الأرقام الرسمية تقول إن معدل البطالة في مصر وصل إلى 6.0% خلال الربع الأول من عام 2026 وهذا انخفاض مقارنة بفترات سابقة- وهو أمر إيجابي لا ينبغي إنكاره لكن انخفاض النسبة لا يعني أن أزمة التشغيل انتهت خصوصًا عندما ننظر إلى تفاصيل سوق العمل وإلى الشباب والنساء وأصحاب المؤهلات وإلى الفارق بين الحصول على (وظيفة)وبين الحصول على عمل مستقر ولائق

ففي عام 2025 بلغ عدد المتعطلين نحو 2.136 مليون شخص رغم انخفاض معدل البطالة إلى 6.3% كما بلغ معدل البطالة بين الشباب من 15 إلى 29 عامًا 13.2% ووصل بين الشابات في هذه الفئة إلى 33.8% هذه الأرقام تقول بوضوح إن المعركة لم تنتهِ وأن وراء النسبة العامة تفاصيل اجتماعية واقتصادية لا يمكن تجاهلها

وهنا يجب أن تكون الدولة أكثر صراحة لا يكفي أن نعلن افتتاح مشروع ونقول إنه وفر فرص عمل المطلوب أن نعرف كم فرصة دائمة وفرها المشروع-وما متوسط أجورها- وما نسبة العمالة المصرية فيه- وما المهارات المطلوبة-وهل تستمره لائف أم تختفي بانتهاء مرحلة من مراحل المشروع

مجلس النواب ليس مجرد جهة توافق على القوانين بل مؤسسة رقابية وتشريعية يفترض أن تكون عين المواطن علي اداء الحكومة

وفي ملف البطالة تحديدًا- يجب ألا يكتفي النائب بالسؤال عن عدد الوظائف التي أعلنتها الحكومة- وإنما يجب أن يسأل أين هذه الوظائف ؟ من حصل عليها ؟ وما شروطها ؟ وما متوسط رواتبها؟ وكم وظيفة حقيقية تم توفيرها في كل محافظة ؟

على المجلس أن يحول البطالة من ملف موسمي إلى ملف رقابي دائم لماذا لا يكون هناك تقرير دوري أمام البرلمان عن معدلات التشغيل في كل محافظة؟ لماذا لا تتم محاسبة الوزارات والهيئات على مؤشرات واضحة لخلق الوظائف ؟ لماذا لا تتم متابعة برامج التدريب لمعرفة كم شابا تدرب وكم واحدًا منهم حصل بالفعل على عمل ؟ النائب الذي يسمع شكوى شاب يبحث عن وظيفة ثم يكتفي بتقديم طلب أو لا يؤدي كامل دوره المطلوب رقابة تقيس

بتنفيذ لا تكتفي بالأوراق

مجلس الشيوخ لديه مساحة مهمة في دراسة السياسات العامة والاقتصاد والتنمية ولذلك فإن دوره في ملف البطالة يجب أن يتجاوز المناقشات التقليدية إلى تقديم رؤية طويلة المدى السوق العمل مصر لا تحتاج فقط إلى حلول السوق العمل اليوم بل تحتاج إلى الاستعداد السوق العمل بعد خمس وعشرسنوات

لكن تحميل الدولة وحدها كل المسؤولية ليس عادلا

المجتمع نفسه يحتاج إلى تغییر ثقافته تجاه العمل

لا يمكن أن نطلب من الدولة توفير وظيفة حكومية لكل خريج ثم نعتبر العمل في الصناعة أو الزراعة أو الحرف أو الخدمات أقل قيمة من الوظيفة المكتبية

لقد سمع المواطن المصري كثيرًا عن خطط ومشروعات وبرامج تدريب ومبادرات للتوظيف والمرحلة المقبلة لا تحتاج إلى مزيد من الشعارات- وإنما تحتاج إلى كشف حساب

كم فرصة عمل تم توفيرها بالفعل؟

كم منها دائم ؟

كم متوسط دخل العامل فيها ؟

كم شابا حصل على تدريب ثم حصل على وظيفة؟

ما المحافظات الأكثر تضررا ؟

ما نسبة البطالة بين الشباب والنساء؟

وما الخطة للوصول إلى فرص عمل أكثر جودة؟

هذه الأسئلة ليست هجوما على الدولة بل هي حق المواطن

نهاية

الهجوم الحقيقي هو أن نغلق أعيننا عن المشكلة ونكتفي بالاحتفال بانخفاض رقم واحد- بينما هناك ملايين الأسر التي لا تزال تبحث عن مصدر دخل مستقر

وفي النهاية فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يواجه كل مسؤول ونائب وعضو مجلس شيوخ ورجل أعمال هو

أين نحن من ملف البطالة

إن مواجهة البطالة ليست رفاهية اختيارية بل هي قضية أمن قومي بامتياز إن دمج ملايين الشباب في عجلة الإنتاج وتحويلهم من قوى معطلة ومستهلكة إلى طاقات مبدعة ومنتجة هو السبيل الوحيد لبناء مصر القوية والمستقرة حان الوقت لتتوقف كل جهة عن إلقاء اللوم على الأخرى وأن تتحرك مؤسسات الدولة والمجتمع بروح المقاتل لإنهاء هذه الأزمة قبل أن تلتهم الأخضر واليابس