
قانون الإيجار القديم في مصر يشهد تعديلات جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. إليك أبرز التعديلات:
– زيادة القيمة الإيجارية:
– للوحدات السكنية: 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
– للوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية 15%.
– مدة العقد:
– تنتهي عقود الإيجار بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
– إخلاء الوحدة:
– بعد انتهاء المدة، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك.
– في حالة رفض الإخلاء، يمكن للمالك طلب طرد المستأجر قانونيًا.
– أولوية الحصول على وحدات جديدة:
– المستأجرون الذين تنتهي عقودهم سيكون لهم أولوية في الحصول على وحدات جديدة من الدولة.
تقسيم المستأجرين إلى فئات:
– الشقق المغلقة: استعادة هذه الوحدات لصالح الملاك لتعزيز كفاءة الاستخدام العقاري.
– المستأجرون ذوو القدرة المالية: تطبيق زيادات إيجارية تتناسب مع دخلهم.
– المستأجرون غير القادرين: منحهم فترات انتقالية طويلة مع زيادات إيجارية تدريجية ودعم حكومي مباشر ¹.