الأستاذ حسين عاشق يحذر: “قانون الإيجار القديم الجديد قنبلة موقوتة”

كتب: حسين عاشق – المحامي بالنقض

أقصى ما يمكن أن يفعله الاستعمار في أي بلد محتل هو ضرب النسيج الوطني في مقتل، لكن المؤسف أن الحكومة المصرية – بقرارها الأخير – قامت بهذا الدور بنفسها بعد إقرارها لقانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025.

فبمجرد صدور القانون، امتلأت الصدور بالمشاحنات والتوجس، وبدأت ملامح العداء الخفي تطفو على سطح العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد أن كانت هذه العلاقة يسودها الحب والعِشرة الطيبة والمودة الممتدة لعقود.

أما الحكومة – في وصف الأستاذ حسين عاشق – فهي “حكومة كاذبة”.

فقد خرج وزير الإسكان باعتذار رسمي للمواطنين عن تأخر تسليم وحدات الإعلان العاشر والرابع عشر، وهو اعتراف صريح بأن هناك مواطنين دفعوا أقساطًا والتزامات مالية منذ أكثر من خمس سنوات، وما زالوا حتى اليوم بلا سكن وبلا مصير واضح.

وفي الوقت ذاته، تستمر الدولة في طرح إعلانات جديدة للإسكان الاجتماعي، بينما آلاف المتقدمين القدامى عالقون على قوائم الانتظار!

المفارقة الأكبر – كما يؤكد عاشق – أن الدولة أقرت بالفعل قانون الإيجار القديم وبدأت في تنفيذه، الأمر الذي يترتب عليه إخراج ملايين المواطنين من منازلهم، مع وعود بتوفير وحدات بديلة لهم. وهنا يطرح عاشق تساؤلاً منطقيًا:

> “هل يعقل أن تكون الحكومة عاجزة عن تسليم عشرات الآلاف من الوحدات لمتقدمين منذ سنوات، ثم في نفس الوقت تَعِد بتسكين ملايين ممن سيُطردون من منازلهم بموجب القانون الجديد؟!”

ويختم المحامي بالنقض تحذيره قائلاً:

“احذروا السقوط في الهاوية… فالكل سيصبح خاسرًا.”