البرلمان المصري وزياده الايجار القديم

يناقش البرلمان المصري حاليًا مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. إليك أبرز مواد المشروع ¹ ²:

– زيادة القيمة الإيجارية

– الوحدات السكنية: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى.

– الوحدات التجارية والإدارية: 5 أضعاف القيمة الحالية.

– زيادة سنوية: 15% سنويًا لمدة 5 سنوات لمواكبة التضخم.

– إنهاء العقود: تنتهي عقود الإيجار بعد 5 سنوات من سريان القانون، مع إمكانية الإخلاء قبل ذلك في حال التراضي بين الطرفين.

– توفير بديل للمستأجرين: الحكومة ملزمة بتوفير بديل مناسب للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون.

– صندوق الدعم: يهدف إلى مساعدة المستأجرين محدودي الدخل، بشرط ألا يتجاوز الدخل الشهري 6 آلاف جنيه.

– عقوبة تقديم مستندات غير صحيحة: الحبس لمن يقدم مستندات غير صحيحة للاستفادة من صندوق الدعم.

– أولوية في الإسكان الاجتماعي: للمستأجرين محدودي الدخل أولوية في التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي.

يهدف المشروع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على استقرار الأسر التي تقيم في الوحدات منذ عقود. من المتوقع استمرار المناقشات خلال الأسابيع المقبلة، مع إجراء حوار مجتمعي شامل ¹.