💬 الشفافية المالية وأثرها على جذب الاستثمارات في مصر
✍️ بقلم: د. محمد متولى محمد متولى
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، أصبحت الشفافية المالية أحد أهم المحاور التي تقاس بها كفاءة الاقتصادات الوطنية، وركيزة أساسية في بناء الثقة بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب.
فالشفافية لم تعد مجرد التزام إداري أو قانوني، بل أصبحت أداة استراتيجية لتوجيه رؤوس الأموال نحو بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
لقد أثبتت التجارب الدولية أن تحسين نظم الإفصاح المالي والمحاسبي ينعكس مباشرة على قدرة الدول في جذب الاستثمارات، حيث يسعى المستثمر دومًا إلى أسواق تتسم بالوضوح في عرض المعلومات المالية، ودقة البيانات، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية IFRS.
وفي الحالة المصرية، شهدت السنوات الأخيرة جهودًا حقيقية لتعزيز الشفافية المالية من خلال تطوير التشريعات، وتفعيل آليات الرقابة والإفصاح، خاصة في قطاعات المال والأعمال. كما كان لتبني التحول الرقمي في التقارير المالية دور محوري في تقليص فجوة المعلومات وتحسين كفاءة اتخاذ القرار الاقتصادي.
لكن التحدي الأكبر لا يزال في تطبيق المفاهيم الحديثة للمحاسبة المستدامة والإفصاح المتكامل، الذي يربط الأداء المالي بالأثر الاجتماعي والبيئي، وهو ما يعزز مكانة مصر في مؤشرات الحوكمة والشفافية الدولية.
إنني أؤمن بأن المحاسب المصري أصبح اليوم عنصرًا فاعلًا في مسيرة التنمية، ومسؤولًا عن تقديم صورة حقيقية لأداء المؤسسات، تعكس التوازن بين الربحية والنزاهة، بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية.
فالشفافية ليست فقط أرقامًا تُعرض في تقارير مالية، بل ثقافة إدارية ومهنية يجب أن تسود داخل المؤسسات، لتكون بيئة الأعمال المصرية نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
