الشيك” بداية القصة والأبتزاز والترهيب نهايتها.. والضحايا ،يستغثون برجال الأمن .
«الشيك” بداية القصة والأبتزاز والترهيب نهايتها.. والضحايا ،يستغثون برجال الأمن .
تمهيد الصدمة التي لا تصدق
في عالمنا المتسارع، لا تقتصر الجريمة على السرقة والاعتداءات التقليدية، بل باتت تتخذ أشكالًا أكثر خبثًا وتعقيدًا، مستغلة الثغرات القانونية وغفلة الضحايا. هذا ما حدث تحديدًا مع الضحايا
من شيكات وابتزاز وترهيب مبهم للمواطنين، بمحافظة الداقهليه – مركز السنبلاوين – تفاجئوا” عدد من الأهالي بوجود العشرات من المواطنين مشكو بحقهم بشيكات من أشخاص مبهمون بمبلغ مالي ، ومن أبرز الضحايا رجل الأعمال / الأستاذ احمد يوسف محمد المطحنه رئيس مجلس اداره مؤسسه النور للتجاره والصناعه.
. هذا ما حدث تحديدًا مع احمد ، لم يكن يدرك أن اسمه، واسم زوجته وأولاده وشقيقه، قد أُدرجوا بالفعل ضمن قوائم المطلوبين في قضايا مالية لم يسمعوا عنها قط ، توجه احمد علي الفور بعمل شكوي لمجلس الوزارة برقم (10987265) بلاغ واستغاثة سريعة بالتدخل انقاذ حياه أسره من الضياع
بدأت القصة بمكالمة هاتفية مفاجئة وغير متوقعة. لم يكن المتصل محاميًا أو مسؤولًا، بل أحد أصدقاء أحمد المقربين، الذي كان يراجع بياناته على “سيستم” وزارة الداخلية المصرية أو أحد أنظمة الاستعلام الإلكتروني.
الشهادة (بصوت أحمد): “قال لي صديقي بصوت مرتبك: ‘أحمد، إنت عندك قضية بمبلغ كبير مسجلة على السيستم… والأدهى من كده، لقيت اسم زوجتك وأخوك موجودين في نفس القضية كمدينين’. شعرت أن الأرض تميد من تحتي. أي قضية؟ من هم هؤلاء المدعون؟ لم يكن لي ولا لعائلتي عداء مع أحد، ولم نوقع على أي إيصال أمانة لأي جهة كانت
الفصل الثاني: التشكيل العصابي وإيصالات الأمانة “الجاهزة”
تحرك أحمد مسرعًا للتحقق، ليكتشف حقيقة صادمة: هناك تشكيل عصابي محترف ومتخصص في هذا النوع من الاحتيال. يعمل هذا التشكيل على:
1. الحصول على بيانات شخصية للضحايا بطرق غير مشروعة (ربما عبر تسريب بيانات قديمة أو معاملات سابقة).
2. تزوير إيصالات أمانة بأعداد كبيرة، حيث يتم ملء البيانات وتوقيعات تبدو وكأنها صحيحة، مع وضع مبالغ مالية ضخمة.
3. رفع دعاوى قضائية بهذه الإيصالات المزورة بشكل منهجي وسريع ضد الضحايا، مستغلين النظام القضائي المكدس.
هدفهم كان واضحًا: الابتزاز والضغط المالي. ينتظرون صدور الأحكام الغيابية ضد الضحايا، ثم يبدأون بتهديدهم وحثهم على “دفع مبلغ مصالحة” (غالبًا ما يكون أقل من المبلغ المدون في الإيصال) مقابل التنازل وسحب القضايا، مهددين إياهم بالضبط والتنفيذ القضائي.
الفصل الثالث: عائلة بأكملها محبوسة قانونيًا
الوضع لم يكن متعلقًا بأحمد وحده، بل تحول إلى كابوس قانوني جماعي. الأم والأبناء وزوجة وشقيق، جميعهم أصبحوا مطالبين ماليًا، ومُعرضين لمخاطر التوقيف في أي كمين شرطة أو عند إنهاء أي إجراء حكومي رسمي.
الخطر الأكبر: أصبح كل فرد من العائلة في مرمى خطر الأحكام الغيابية التي قد تصدر ضدهم. أصبحت حركتهم مقيدة، وخوفهم مستمر، حتى يثبتوا براءتهم من هذه الجرائم التي ارتكبت باسمهم دون علمهم.
خاتمة وتساؤلات للمجتمع والقانون
قصة عائلة “أحمد” هي جرس إنذار خطير يكشف عن:
• مدى خطورة التشكيلات العصابية التي تستغل ثغرات القانون وتعتمد على تزوير المستندات الرسمية.
• الحاجة الماسة لتطوير آليات التحقق من إيصالات الأمانة قبل تسجيلها قضائيًا، خاصة تلك التي تُرفع ضد أشخاص دون علمهم المسبق.
إن هذه العائلة البريئة تخوض الآن معركة شاقة لإثبات أنهم ضحايا وليسوا مجرمين، وأن توقيعاتهم زُورت، وضمائرهم لم تلوث بهذا الدين الوهمي. والسؤال يبقى معلقًا: متى سيتم تفكيك هذا التشكيل، وكيف سيُعوض هؤلاء الضحايا عن الرعب والضرر النفسي والقانوني الذي لحق بهم؟ ونحنوا واثقون بأجهزة الدوله المصرية لسرعه القبض علي التشكيل العصابي الذي يرهبون المواطنين.
