الغردقة بين ملف تقنين الأراضى وأزمة المياه إلى متى ينتظر المواطن الحل
كتب/ أيمن بحر
تشهد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر حالة من التساؤلات المتزايدة بين المواطنين حول مصير ملف تقنين الأراضى الذى يعد من أهم الملفات المرتبطة بحقوق المواطنين والاستقرار العمرانى والتنمية. فبينما أعلنت الدولة فى أكثر من مناسبة عن تيسير إجراءات التقنين وتكليف المسؤولين بسرعة إنهاء الملفات فإن كثيراً من المواطنين يؤكدون أن الإجراءات لا تزال بطيئة وأن عدداً من الطلبات لم يصل إلى نهايته حتى الآن مما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير وكيفية ضمان المساواة والشفافية في التعامل مع جميع المواطنين. وتشير تصريحات رسمية خلال الأيام الماضية إلى وجود متابعة لملفات التقنين وتوجيهات بتسريع الإجراءات بالمحافظة.
المواطن اليوم لا يبحث عن امتيازات خاصة وإنما يطالب بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبمنح كل صاحب حق فرصة عادلة لإنهاء إجراءات التقنين وفقاً للقوانين والضوابط التي وضعتها الدولة.
وفي الوقت نفسه تظل أزمة مياه الشرب واحدة من أكثر القضايا التي تؤرق سكان عدد من مناطق الغردقة حيث تعاني بعض الأسر من وصول المياه مرة واحدة فقط خلال الأسبوع وهو وضع يفرض معاناة يومية على الأطفال وكبار السن والمرضى ويجعل الحصول على أبسط مقومات الحياة تحدياً مستمراً. وقد أقرت المحافظة بوجود أزمة مياه وأعلنت العمل على معالجتها إلا أن المواطنين ينتظرون حلولاً عملية ومستدامة تنهي هذه المعاناة.
ويبقى السؤال الذي يطرحه الشارع هل ستشهد المرحلة المقبلة تسريعاً حقيقياً في إنهاء ملفات تقنين الأراضي وتحسيناً ملموساً في خدمات مياه الشرب بما يليق بمدينة سياحية عالمية تستقبل ملايين الزوار سنوياً أم أن معاناة المواطنين ستظل مستمرة.
إن فتح قنوات التواصل مع المواطنين والرد على شكاواهم بشفافية وسرعة وتنفيذ القانون بعدالة على الجميع هو الطريق الأمثل لتعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية وتحقيق التنمية التى تستحقها محافظة البحر الأحمر.
