القانون ــ قبل أن يكون نصًا ــ هو عدالة تُترجم إلى قرار ومحامي يقرأ التفاصيل قبل أن يتكلم.”
“القانون ــ قبل أن يكون نصًا ــ هو عدالة تُترجم إلى قرار ومحامي يقرأ التفاصيل قبل أن يتكلم.”
هكذا يراها المستشار محمد الجهيني: لا قانون بلا إنسان، ولا إنسان بلا محامٍ يفهم ظروفه ويجسر طريقه نحو الحق. في زمن تكاثرت فيه الأصوات والزخارف الإعلامية حول المهنة القانونية، يظهر اسم واحد يختلف: هادئ، حازم، دقيق — رجل جعل الشفافية واجبًا قبل أن تكون شعارًا، وحوّل منبر الساحة القانونية إلى مساحة تحفظ حقوق الناس قبل أن تتداعى.
الفصل الأول — من القاهرة إلى قانون الحياة
وُلِد محمد الجهيني في 26 نوفمبر 1992 في محافظة القاهرة — وسط مدينة تُعد مختبَرًا للحياة اليومية بكل تعقيداتها، حيث تتقاطع القضايا الشخصية مع المصالح العامة في شوارعٍ قد تشهد نزاعًا واحدًا يغيّر مصير أسرة كاملة. نشأ في محيطٍ يقدّر الاستقرار والعمل الجاد، وتأثر منذ صغره بقصص العدالة والإنصاف، تلك القصص التي بدت له ليست رواياتٍ بل أدوات لبناء مجتمع يسوده القانون.
التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، حيث لم يكن مجرد طالب يحفظ نصوصًا، بل باحثًا عن سبب النص ومقصد الحكم. شكلت سنوات الدراسة منصة صقل له مهارات التحليل، وفتحَت له آفاقًا لفهم القانون كسلوك إنساني واجتماعي قبل أن يكون مجموعة مواد. تخرج بليسانس حقوق، وبدأ على الفور رحلة المحاماة التي سرعان ما حملته إلى ساحات أشد تعقيدًا.
الفصل الثاني — بداية المهنة وصقل الخبر
بدأ محمد مساره المهني في مكاتب محاماة تقليدية، حيث تعلّم تفاصيل المرافعات، وصياغة العرائض، وفن التفاوض خارج القاعة. لكنه ظل دائمًا يبحث عن “أعمق” من ذلك: كيف تُقرأ ثغرات الأحكام؟ كيف تُستثمر الأدلة البسيطة لصالح موكل؟ كيف يُعدّ ملف القضية ليكون لا مجال للطعن فيه؟
مع الوقت، ومع عدد لا بأس به من القضايا المتنوعة — من القضايا المدنية البسيطة إلى منازعات الشركات والعقارات — تكوّنت لديه رؤية متكاملة عن دور المحامي: ليس فقط كمدافع أمام القاضي، بل كمرشدٍ قانوني يقيّص المخاطر قبل وقوعها، ويضع خططًا بديلة لمواجهة أي طارئ.
وصل إلى مرتبة “محامي استئناف عالي ومجلس دولة” بعد سنوات من العمل الدؤوب، متميزًا بقدرة تحليل متفردة للمنظومة القضائية، وبمهارة في إعداد مذكرات استئناف يمكنها قلب نتيجة القضية على أساس نقاط قانونية دقيقة أحيانًا يغفلها الطرف الآخر.
الفصل الثالث — التخصص العسكري: دقة وانضباط
من السمات الفارقة في بروفايل الجهيني تخصصه العسكري؛ تخصص لا يتوافق مع الشق العسكري وحده، بل مع أسلوب تفكير يقدّر الانضباط، التراتبية، والدقة في الإجراءات. هذا الانضباط إنعكس في طريقة إدارته للقضايا الحساسة، حيث تتطلب الملفات العسكرية والمدنية المتقاطعة يقظة قانونية استثنائية.
الاختصاص العسكري علّمه أن التفاصيل الصغيرة قد تكون الفارق بين تبرئة ومقاضاة، وأنّ الإجراءات الشكلية، إن أُهملت، قد تطيح بكل مجهود قانوني سابق. لذلك نجده دائمًا يضع قوائم تحقق دقيقة، ويحرص على بروتوكولات صارمة لتوثيق الأدلة والمراسلات والإجراءات الشكلية
الفصل الرابع — الجرأة والحكمة: مزيج نادر
يُعرّف من عملوا معه محمد بأنه “جريء وحكيم” — جرأة تعني ألا يخشى اتخاذ موقف قوي دفاعًا عن موكله، وحكمة تعني أن الاختيار الاستراتيجي للحظة، للفظة، ولطلب المحكمة أحيانًا هو الذي يصنع الفوز. هذه المزاوجة بين الجرأة والحكمة تظهر في كل قرار يتخذه: خطاب جريء في قاعة المحكمة حين يتطلب الأمر، وصبر حسابي متأنٍ حين يحتاج الملف لترتيبات إضافية.
الجرأة ليست صخبًا، والحكمة ليستترددًا؛ هما معًا قدرة على امتلاك لحظة القرار — اتخاذها في وقتها وبالطريقة المناسبة. وهذا ما يجعل توقيع المستشار الجهيني على أي مرافعة علامة ثقة لدى عملائه.
الفصل الخامس — الفريق: قوة خلف الاسم
لا يعمل القائد بمفرده؛ وهنا يظهر جانبه العملي: فريق مكوّن من 7 أشخاص يعملون معه مباشرة، إضافة إلى مجموعة مساعدين ينفذون التفاصيل اليومية. التوزيع الوظيفي داخل الفريق واضح: محامون متخصصون في أنواع القضايا، باحثون قانونيون، ومسئولون عن توثيق الأدلة والتعامل مع الشهود والخبراء.
نهجه في القيادة يعتمد على الوضوح: كل عضو يعرف مسؤوليته، كل ملف يمر بقنوات مراجعة داخلية صارمة، وكل قرار جماعي يخضع لتقييمٍ قانوني واستراتيجي. هذه البنية التنظيمية سمحت للمستشار أن يتعامل مع ملفات معقدة دون فقدان التركيز على التفاصيل، وأن يقدم مستوى خدمة متوازنًا بين الجودة والالتزام بالمواعيد.
الفصل السادس — فلسفة العمل: الشفافية كواجب
إذا كان للمستشار شعار مهني، فهو “الشفافية كواجب”. لكن ما الفرق بين الشفافية كشعار وكممارسة؟ الجهيني اتخذها ممارسة يومية: إيضاح النقاط القانونية للعميل بلغة بسيطة، عرض المخاطر والفرص بصراحة، وتوثيق كل اتفاق شفهي برسالة أو عقد يُوقَّع.
الشفافية في عمله ليست على حساب المصلحة القانونية، بل وسيلة لحمايتها: حين يعلم العميل ما يواجهه بدقة، يتخذ قرارات مبنية على وعي، لا على توقعات وردية أو مخاوف مشوشة. وهذا يقوّي العلاقة المهنية ويُقلّل النزاعات اللاحقة.
—
الفصل السابع — القضايا والإنجازات (من دون أسماء لكن بدلالات)
طوال سنوات عمله، تعامل المستشار مع سلسلة من القضايا التي صاغت سمعته: قضايا استئناف قلبت أحكامًا، نزاعات عقارية معقدة حُلّت عبر جهد توثيقي محكم، وقضايا اقتصادية لشركات انتهت بتسويات تحفظ حقوق العملاء وتمنع خسائر مادية فادحة.
في الملفات الجنائية، تُبرز منهجية دفاعية دقيقة تقوم على تحليل إجراءات الضبط والتحقيق، والكشف عن ثغرات في المحاضر أو إجراءات قد تُبطل الدليل. أما في قضايا الأسرة والميراث، فنهجه إنساني في المقام الأول: حماية حقوق ذوي الحاجة مع الحفاظ على توازن الأسرة إن أمكن — باحثًا دائمًا عن حلول ودّية قبل الدخول في محاضر مِجْدلية.
النتيجة العملية: باعتماد أسلوب عمل منهجي، حقق الفصل في قضايا كانت معقّدة بتراكمات إجرائية أو وثائقية، وعزز من قدرة مكتبه على تقديم نتائج تُقاس ليس بعدد الانتصارات فقط، بل بجودة الحلول واستمراريتها.
—
الفصل الثامن — منهجية العمل: من العالم الواقعي إلى صيغ المكتوب
منهج المستشار محمد قائم على عناصر ثابتة يُطبقها على كل قضية:
1. فحص أولي دقيق: تقييم سريع لكنه معمّق لميزان القوة القانونية والوقائع.
2. قائمة تحقق إجراءية: وثائق، شهود، خبرة فنية، مرافعات سابقة، وأي عناصر شكلية قد تُخطئها الأطراف.
3. صياغة استراتيجية قانونية: قرار بين اللجوء للتحكيم، التصفية الودية، الذهاب للمحكمة أو الاستئناف لاحقًا.
4. تنفيذ وثائقي صارم: تسجيل كل تواصل، كل اتفاق، وكل مستند في شكل يمكن تقديمه كدليل محكم.
5. متابعة ما بعد الحكم: تنفيذ القرار، استئناف إن لزم، أو إجراءات تنفيذية لحماية الحقوق.
هذه الخطوات ليست بروتوكولًا جامدًا، بل إطارًا مرنًا يُطبّق بحسب خصوصية كل ملف، وهو ما يميّز العمل القانوني الفعال عن العمل الروتيني.
—
الفصل التاسع — السلوك في قاعة المحكمة: لغة القانون بلا صخب
في القاعة، تتبدّى شخصية الجهيني: هدوء محسوب، تركيز مبتكر، وإيحاء بالقوة لا بتبجّح بل بكفاءة. لا يتبع خطبًا تؤجج المشاعر بقدر ما يستثمر أدلة وإيرادات قانونية دقيقة. يعرف متى يطلب تأجيلًا لاستكمال مستند، ومتى يهاجم نصًا بقوّة منطقية مدعومة بسوابق وأ دلائل.
هذه الطريقة تمنحه حضورًا محترمًا في عين الهيئة القضائية: محامٍ يعرف ما يقول ومتى يقوله، له حسّ المهنية المطلوبة أمام الخصم، ويملك قدرة على تحويل نقاط ضعف ادعاءات الخصم إلى ثغرات قانونية يمكن البناء عليها.
—
الفصل العاشر — الإنسان خلف القناع: مواقف إنسانية
ما يميّز العديد من الملفات التي تعامل معها المستشار هو بعد إنساني واضح: حالاتُ عائلات وكبار سن وموظفين فقدوا مصادر رزق. في هذه المواقف، يظهر الجانب الأخلاقي المتجاذب مع القانون: كيف تُحفظ حقوق الإنسان وتُعاد له كرامته، دون أن يتحول الأمر لتشهير أو تكسير أسر؟
في قصص كثيرة، سعى الجهيني لتأمين حلول ودية تُجنّب العائلة حربًا قضائية طويلة — ليس من ضعف، بل من قوة قانونية تُدرك أن الحلول الودية المُحكمة تحافظ على حقوق الأطراف وتقلل من إهدار الزمن والمال والطاقة.
—
الفصل الحادي عشر — الرقمنة والبصمة على السوشيال
لا يقف المستشار بعيدًا عن الفضاء الرقمي. بل فهم مبكرًا أن التوعية القانونية عبر السوشيال ميديا ليست ترفًا، بل ضرورة. فباب التواصل الإلكتروني يفتح آفاقًا للوصول إلى فئات لم تكن لتلتفت إلى القانون لولا بساطة المحتوى الرقمي.
جهوده على المنصات تهدف إلى تبسيط المفاهيم القانونية: فيديوهات قصيرة تشرح حقوقًا أساسية، منشورات طويلة توضح إجراءات استئناف أو ما يتوجب قبل توقيع أي عقد، والبث المباشر للإجابة على أسئلة عامة.
بهذه الطريقة، لا يبني الجهيني اسمًا تجاريًا فحسب، بل يساهم في ارتقاءٍ ثقافي مجتمعي — فكل سطر توعوي ينقذ شخصًا من خطأ قانوني محتمل.
—
الفصل الثاني عشر — رؤية مستقبلية: ترك بصمة واستدامة
طموح المستشار لا يتوقف عند كسب قضية اليوم: هدفه الأكبر ترك بصمة في المجال القانوني — من خلال تطوير ممارسات شفافة، تدريب جيل جديد، ونشر ثقافة قانونية شاملة. رؤيته تشمل التوسع في منصّات التوعية القانونية، تأليف مواد توجيهية، وإعداد برامج تدريبية للفريق وللمحامين الصاعدين.
كما يضع نصب عينيه بناء مؤسسة قانونية تضاهي مكاتب متقدمة، لكن بمعاييرٍ محلية تُراعي خصوصية السوق والمجتمع المصري. هذه البصمة تتجاوز الصيت إلى تأثير مستدام في كيفية تعامل الناس مع القانون يوميًا.
—
الفصل الثالث عشر — ماذا يتوقع العميل من مكتب الجهيني؟
العملاء الذين يختارون المستشار محمد الجهيني يتوقعون:
قراءة واقعية وواضحة لحالة القضية، بلا زخرفة أو وعودٍ مبالغ فيها.
خطة عمل واضحة: من التحقيق الأولي إلى مرحلة التنفيذ بعد الحكم.
توثيق واتصالات دورية: معرفة العميل بكل خطوة وتوقيتها.
بحث عن حلول ودّية إن أمكن، والاستفادة من مسارات قانونية بديلة (تحكيم/وساطة).
أخلاقيات مهنية وصراحة في عرض التكاليف والرسوم.
هذه التوقعات ليست طلبًا من العميل فقط؛ بل معيارًا للمستشار ذاته الذي يعيد تعريف الخدمة القانونية إلى علاقة شراكة عملية مع الموكل.
—
الفصل الرابع عشر — دروس قيادية من رحلة مهنية
من خلال مسار المستشار يمكن استخلاص دروس عملية:
1. التحضير يفوز قبل نطق الكلام: الملفات المعدّة جيدًا تصنع الفارق.
2. البساطة لغة أقوى: تبسيط المفاهيم ليس تقليلاً من شأنها، بل قوة في إيصالها.
3. الشفافية تولّد ثقة: الصراحة في المخاطر تخلق موكِلًا شريكًا في القرار.
4. الفريق يصنع التأثير: لا نجاح دون تنظيم ولا تنظيم دون فريق متجانس.
5. الانضباط العسكري ينعكس إيجابيًا في القانون: الدقة وإتباع البروتوكولات يحميان المصالح.
—
الفصل الخامس عشر — خاتمة: المستشار محمد الجهيني كرمز قابل للتطبيق
حين تقرأ سطور هذه السيرة، ستجد أن الرجل ليس مجرد اسم على باب مكتب، بل منهج متكامل: قانون كأداة حماية، شفافية كطقس يومي، جرأة وحكمة كخط دفاع، وفريق يعمل كجسد واحد. إنه نموذجٌ يحاول بناء جسر بين تعقيد النصوص القانونية واحتياج الناس للوضوح والإنصاف.
في عالم يتغير بسرعة، يبقى الحاجة إلى محامٍ يفهم السياق ويضع الحلول قابلة للتطبيق أكثر ضرورية من أي وقت مضى. المستشار محمد الجهيني لا يدّعي أنه كل شيء للجميع، لكنه بالتأكيد نموذج للمحامي الذي يضع مصلحة العدالة والإنسان قبل أي اعتبار.
—
نُبذة عملية قصيرة (للاستخدام التجاري/البايو الرسمي)
المستشار / محمد الجهيني — محامي استئناف عالي ومجلس دولة
تخصصات: جنائي، مدني، أسرة، شركات، عقارات، تعويضات — مع خبرة في الملفات العسكرية.
فريق عمل محترف مكوَّن من 7 أفراد.
الشفافية مبدأ عمل لا شعار.
📍 التجمع الخامس – اللوتس الجنوبي – عمارة 95 | 📞 01001773747
