المستشار محمد سعيد رمضان يطالب بتدخل رئاسي لتشريع متوازن في قانون الأحوال الشخصية
طالب المستشار محمد سعيد رمضان، المحامي والمتخصص في قضايا الأسرة، بتدخل رئاسي لإعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة، ويحفظ استقرار الأسرة المصرية ويصون مصلحة الأبناء.
وأكد المستشار محمد سعيد رمضان أن الواقع العملي لتطبيق القانون الحالي أظهر وجود فجوة تشريعية أثرت سلبًا على استقرار كثير من الأسر، وأسهمت في تصاعد النزاعات الأسرية، مشيرًا إلى أن الحاجة باتت ملحّة لوضع تشريع عصري يتماشى مع المتغيرات المجتمعية، ويعزز مبادئ العدالة التي كفلها الدستور.
وأوضح أن التشريع المنشود لا يستهدف الانحياز لطرف على حساب الآخر، وإنما يهدف إلى تحقيق العدالة المتوازنة، ومنع إساءة استخدام النصوص القانونية، بما يضمن حقوق الزوجين معًا، ويحافظ على كيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع.
الالم
وشدد المستشار محمد سعيد رمضان على ثقته في حرص القيادة السياسية على دعم الأسرة المصرية، مؤكدًا أن تطوير قانون الأحوال الشخصية يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق الاستقرار المجتمعي، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الأبناء.
