النائب نافع التراس يؤكد على قدسية الأمن المجتمعي وضرورة التوازن بين سلطة الأجهزة الأمنية وحقوق المواطنين
نواب وأحزاب

بقلم الكاتب الصحفى أيمن شاكر
رئيس قسم الأدب
في ظل النقاشات المتجددة حول دور الأجهزة الأمنية في حفظ الاستقرار المجتمعي، يبرز صوت النائب نافع التراس ، نائب رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة ، ليؤكد على ثنائية جوهرية : حماية رجال الشرطة باعتبارهم حُماةً للأمن الداخلي ، وفي الوقت ذاته ضرورة محاسبة أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين.
جاءت تصريحاته ردًا على جدلٍ أثير حول حوادث اعتداء على رجال الشرطة ، حيث رأى فيها “اعتداءً على نسيج المجتمع نفسه”.
أكّد التراس في حديثه أن رجال الشرطة ” مُوكَل إليهم مهمةٌ مصيرية ، وهي صون أمن الدولة وسلامة مواطنيها ” ، مشيرًا إلى أن مهاجمتهم أو التقليل من شأن تضحياتهم ” يُعد انتهاكًا لقدسية الدور الاجتماعي الذي يلعبونه ، وبالتالي فهو اعتداء غير مقبول على المجتمع بأسره “. وأضاف أن الأمن المجتمعي ” خط أحمر ” لا يجوز تجاوزه ، لأن استقرار الدول يرتكز بشكلٍ أساسي على ثقة الجمهور في مؤسساتها الأمنية.
من ناحية أخرى ، لم يُغفل التراس ، المنتمي إلى حزب يُعنى بحقوق الإنسان ، جانبَ المساءلة القانونية ، فأوضح أن ” ثمة فرقًا بين دعم الأجهزة الأمنية وتبرير الأخطاء “، مشددًا على أن ” أي تجاوزات فردية من عناصر الأمن يجب أن تُعالج عبر الآليات الرسمية والقضائية ، دون إبطاء أو محاباة “. وذكر أن حزبه ” يدعو إلى تفعيل آليات رقابية مستقلة لضمان شفافية التحقيقات في مثل هذه القضايا “، مما يعزز شرعية الأجهزة الأمنية ويحفظ حقوق المتضررين.
من جهه أخرى يرى النائب نافع التراس أن الإشكالية تكمن في تحقيق التوازن بين منح السلطات صلاحيات كافية لمواجهة التحديات الأمنية ، وفي الوقت نفسه عدم التغول على الحريات الفردية . وقال : ” لا تعارض حقيقي بين الأمن والحقوق ، فالأول شرطٌ لضمان الثاني “، داعيًا إلى حوار وطني يشارك فيه خبراء قانونيون ونشطاء مدنيون وأمنيون لوضع معايير واضحة تحكم عمل الأجهزة الأمنية ، وتُعرِّف حقوق وواجبات جميع الأطراف.
بهذه الرؤية ، يقدم نافع التراس نموذجًا لخطابٍ سياسي يحاول تجاوز ثنائية ” الأمن مقابل الحريات” ، عبر التمسك بمبدأين متلازمين : الحزم في حماية مؤسسات الدولة من أي عنف ، والصرامة في محاسبة من يسئون إلى سمعة هذه المؤسسات بتجاوزاتهم . يبقى التحدي الأكبر ، كما يشير ، هو ترجمة هذه المبادئ إلى إجراءات عملية تعيد بناء الجسور بين المجتمع وأجهزته الأمنية ، في مسارٍ متوازنٍ نحو مجتمعٍ آمنٍ وعادل.
حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها العظيم