النائب نافع التراس يكرم الدكتور مصطفى النطريني لمساهماته الرائدة في الإسكان وحقوق الإنسان
نواب وأحزاب
بقلم : أيمن شاكر
نائب رئيس قسم الأدب
في حفل مميز جمع بين العمل الحكومي والدعوة إلى حقوق الإنسان ، كرّم النائب نافع التراس، نائب رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة في مصر، الدكتور مصطفى النطريني، المدير العام بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. فى لقاء جمع بينهما ، وسلط الضوء على التقاطع الحيوي بين سياسات الإسكان وكرامة الإنسان، وسط حضور من صناع القرار وممثلي المجتمع المدني .
تكريم قيادة رؤيوية
جاء تكريم الدكتور النطريني تقديرًا لدوره التحويلي في تطوير قطاع الإسكان في مصر. فبصفته المدير العام ، قاد مبادرات مثل مشروع “الإسكان الاجتماعي”، الذي يوفر مساكن ميسورة التكلفة للأسر محدودة الدخل، بالإضافة إلى خطط التنمية العمرانية المستدامة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030. كما أسهمت جهوده في تطبيق ممارسات البناء الأخضر وحل مشكلات المناطق العشوائية، مما وضع معايير وطنية رفيعة ساهمت بشكل مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين.
النائب التراس : مناصرة الحقوق من خلال السياسات
أكد النائب نافع التراس، المدافع البارز عن العدالة الاجتماعية، أن الإسكان يمثل حجر أساس في منظومة حقوق الإنسان. وفي كلمته، أشاد بأعمال الدكتور النطريني واصفًا إياها بأنها “نموذج للخدمة العامة التي ترفع من شأن المجتمعات وتحافظ على الكرامة الإنسانية.”
وأضاف : ” الحصول على سكن لائق ليس امتيازًا، بل حقٌ أساسي ، عمل الدكتور النطريني بلا كلل لتحقيقه.”
مَثل هذا اللقاء نموذجًا للتعاون المتزايد بين الهيئات التشريعية والوزارات الحكومية في مصر. وناقش الحضور تعزيز الشراكات لإعداد سياسات تضمن إتاحة السكن للجميع، خاصة الفئات المهمشة. ويهدف هذا التعاون إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في التخطيط العمراني، مما يعزز النمو الشامل والمستدام.
وفى اللقاء ، عبر الدكتور النطريني عن امتنانه العميق لهذا التكريم، مهديًا الجائزة لفريقه ولرؤية وزارة الإسكان. وقال : ” هذا التكريم يزيدنا إصرارًا على الابتكار والعدالة في مجال الإسكان”، مشيرًا إلى أهدافه المستقبلية التي تشمل توسيع مشاريع المدن الذكية وتعزيز البنية التحتية المقاومة للكوارث.
فلا يقتصر هذا التكريم على الاحتفاء بإنجاز فردي، بل يسلط الضوء على أهمية تقدير العاملين في القطاع العام الذين يقودون التغيير المجتمعي. كما يعكس الجهود المصرية المتقدمة في مواجهة تحديات نقص الإسكان، والتي تفاقمت بسبب التوسع الحضري السريع، من خلال سياسات توازن بين التنمية وحقوق الإنسان.
فمع استمرار مصر في مسيرتها نحو التنمية المستدامة، يقدم التعاون بين قادة مثل التراس والنطريني نموذجًا يُحتذى به لدمج الحوكمة وحقوق الإنسان. وتذكرنا هذه الشراكة بأن التقدم يتحقق عندما تتحد المؤسسات خلف رؤية مشتركة لتحقيق الكرامة والعدالة للجميع. مثل هذه الاحتفالات لا تحتفل بالإنجازات فحسب، بل تلهم أيضًا جيلًا جديدًا من القادة لوضع السياسات التي تضع الإنسان في القلب.