النائب نافع التراس يُكرم الأستاذ الدكتور أحمد عمارة عضو قطاع الشئون القانونية بوزارة الإسكان

بقلم : أيمن شاكر
نائب رئيس قسم الأدب

في خطوة تعكس تقدير الجهود المتميزة في خدمة المجتمع والمؤسسات الحكومية ، قام النائب نافع التراس ، نائب رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة ، بتكريم الأستاذ الدكتور أحمد عمارة ، عضو قطاع الشئون القانونية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. جاء هذا التكريم خلال فعالية خاصة أُقيمت للاحتفاء بالإنجازات التي حققها الدكتور عمارة في مجال عمله ، والتي ساهمت في تعزيز الأداء القانوني والإداري داخل الوزارة.

النائب نافع التراس ، المعروف بمواقفه الداعمة لتطوير القطاعات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، أشاد في كلمته بالدور الحيوي الذي يلعبه الدكتور أحمد عمارة في صياغة السياسات القانونية التي تدعم مشروعات الإسكان الطموحة التي تنفذها الدولة . وأكد التراس أن هذا التكريم يأتي كجزء من حرصه على إبراز النماذج المشرفة التي تساهم في تحقيق رؤية القيادة السياسية ، مشيرًا إلى أن الجهود القانونية تعد ركيزة أساسية لضمان نجاح المشروعات التنموية الكبرى.

من جانبه ، عبر الأستاذ الدكتور أحمد عمارة عن سعادته بهذا التكريم ، مؤكدًا أنه يمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل بجد وتفانٍ لخدمة الوطن والمواطن . وأوضح أن عمله في قطاع الشئون القانونية بوزارة الإسكان يتركز على تقديم الدعم القانوني اللازم لتنفيذ المشروعات السكنية والعمرانية ، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين ، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

وشهد التكريم حضور عدد من الشخصيات البارزة من مسؤولي وزارة الإسكان ، الذين أشادوا جميعًا بالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة العامة. كما تم استعراض بعض الإنجازات التي تحققت في قطاع الإسكان خلال الفترة الأخيرة ، والتي كان للدعم القانوني دور كبير في تذليل العقبات أمامها.

يُذكر أن النائب نافع التراس يُعد أحد الأصوات النشطة على الساحه السياسيه ، حيث يركز في نشاطه على دعم قضايا التنمية والخدمات الأساسية مثل الإسكان والتعليم والصحة ، ويأتي تكريمه للدكتور أحمد عمارة كترجمة عملية لهذا التوجه ، حيث يسعى لتعزيز روح التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف الدولة التنموية.

وفي الختام ، يبقى هذا التكريم نموذجًا يُحتذى به في تشجيع الكفاءات الوطنية ، ودليلاً على أهمية الدور القانوني في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في الوقت الحاضر