جريمة الإتجار بالبشر بقلم الأستاذ يوسف رمضان صديق المحام والمستشار القانوني

انتشر في الآونة الأخيرة العديد من صور جرائم الإتجار بالبشر سواء كان في مصر أو في أنحاء العالم خاصاً الدول النامية والدول التي تعاني من الحروب والمجاعات, فتلك الجريمة الغامضة تتم في الخفاء وعلي النقيض تماماً يمكن أن تتم في العلن ولا تستطيع التفرقة بينها وبين طبائع الأمور ومنها ما يختبئ تحت عبائة القانون أو التبرع أو الزواج , فهي كالشبح تأتي بغتة لتسلب الحقوق والحريات وأحياناً تسلب الحياة.

_ موقف القانون المصري:

يجرم القانون المصري تلك الجريمة الآثمة في القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ,وتتمثل صور السلوك الإجرامي في استغلال الجاني الضحية عن طريق البيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الايواء أو الاستقبال أو التسلم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية ,ويجب ان يتم ذلك عن طريق استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما او بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف وحاجة الضحية أو وعدها بتلقي مبالغ مالية.

_ جرائم الإتجار بالبشر الاكثر انتشاراً:

– إجبار الأطفال علي الأنشطة القسرية:

وتتمثل تلك الجريمة في إجبار الأطفال علي القيام بأنشطة غير مشروعة من أجل جني الأموال والثراء السريع وتتمثل تلك الأنشطة في السرقة أو التسول , فمن منا لم يصادف في الشوارع الأطفال المتسولين قد تظن لوهلة أنه محتاج ولاكن في حقيقة الأمر أنهم عبارة عن عصابات تجبر الأطفال علي التسول والقيام بوسائل الاستعطاف من اجل استعطاف المارة وقد رأينا ذلك في الفترة الأخيرة قيام بعد الاطفال بالقاء الطعام علي الارض واصطحاب الكتب الدارسية مصدرين صورة الاستعطاف بهدف التلاعب بمشاعر المارة وزيادة الارباح اليومية من التسول.

– الإتجار بالأعضاء البشرية:

تعد تلك الجريمة هي أبشع صور الإتجار بالبشر وانتشرت تلك التجارة في الآونة الأخيرة بشكل كبير بسبب إنتشار الفقر وسوء الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلدان النامية , ومن الصور الشائعة لتلك الجريمة هي وعد الضحايا في الدول النامية بالسفر لدولة متقدمة وتوفير عمل وحياة كريمة لهم ولاكن مايحدث عكس ذلك تماما فبعد انتشالهم من موطنهم يدركو حينها أنهم تحولو لسلعة تباع وتشتري ضحية لعصابات الإتجار بالأعضاء البشرية, ومن الصور الأخري الاكثر انتشاراً الاختطاف عن طريق عصابات الإتجار بالأعضاء البشرية ووظيفتهم هي قتل الضحايا وتفريغ أجسامهم من الاعضاء وعرضها للبيع وتتركز عمليات الاختطاف علي حسب الإحصائيات علي فئة الأطفال ويليها فئة سن العشرين.

_ عقوبة جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري:

نص القانون علي معاقبة من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بعقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع وتزيد العقوبة إذا توافرت الظروف المشددة للجريمة المنصوص عليها في المادة (٦) لتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.