د. محمد صلاح: ضمانات العامل في قانون العمل الجديد… نحو بيئة عادلة ومستقرة
في ظل الإصلاحات التشريعية المتسارعة التي تشهدها الدولة المصرية، يأتي قانون العمل الجديد ليضع العامل في قلب الاهتمام، ويمنحه حزمة من الضمانات القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وضمان حقوق العامل في بيئة عمل عادلة ومستقرة.
ويؤكد الدكتور محمد صلاح، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة على طريق تعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن من أبرز ملامح القانون أنه يرسّخ مبدأ الأمان الوظيفي، ويُحدّ من الفصل التعسفي، عبر تنظيم واضح لإنهاء علاقة العمل.
ويضيف د. محمد صلاح أن من بين أهم الضمانات التي نصّ عليها القانون:
إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل موثق يوضح فيه الحقوق والواجبات.
ضمان الأجر العادل، بما يتناسب مع طبيعة العمل، وعدم تأخيره تحت أي ظرف.
تحديد ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي للعامل.
توفير بيئة عمل آمنة وصحية، ومكافحة كل أشكال التمييز أو التحرش في بيئة العمل.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن حياة كريمة للعامل وأسرته.
ويشير إلى أن القانون الجديد أولى اهتمامًا خاصًا بفئات العمالة غير المنتظمة، حيث تضمن لهم مظلة حماية قانونية تشمل التأمين، والتدريب، ودعم فرص التشغيل، وهي خطوة غير مسبوقة نحو دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي.
ويرى د. محمد صلاح أن تفعيل هذه الضمانات على أرض الواقع يتطلب رقابة فعالة من الجهات المختصة، وزيادة وعي العمال بحقوقهم، مع تشجيع ثقافة الحوار بين أصحاب العمل والعاملين.
ويختتم حديثه قائلاً: “قانون العمل الجديد لا يجب أن يُقرأ فقط كنصوص، بل يجب أن يُفعَّل كواقع يحمي العامل، ويحفّز بيئة الإنتاج، ويُعزّز مناخ الاستثمار القائم على احترام الإنسان وحقوقه”.
