سكان العقارات المخالفة بين نار الملاك وفواتير الكهرباء

في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن التحول الرقمي والعدادات الذكية، ما زال آلاف المواطنين يعيشون أزمة حقيقية بسبب “العداد الكودي” أو “عداد الكارت”، خاصة سكان العقارات المخالفة الذين وجدوا أنفسهم يدفعون ثمن أخطاء لم يرتكبوها.
فالكثير من الأسر اشترت شققًا بمدخرات عمرها، دون أن تكون طرفًا في مخالفات البناء أو استخراج التراخيص، ثم فوجئت بعد سنوات بأن العقار مخالف، وأن الحصول على الكهرباء لن يتم إلا من خلال عداد كودي مؤقت
المشكلة الأكبر أن السكان هم من تحملوا فاتورة التصالح والغرامات، رغم أن المخالفة الأساسية ارتكبها بعض أصحاب العقارات الذين بنوا بدون ترخيص أو خالفوا الاشتراطات الهندسية. المواطن البسيط أصبح يدفع مرتين: مرة ثمن الشقة، ومرة أخرى ثمن المخالفات والعدادات والإجراءات القانونية.
ومع ارتفاع أسعار الكهرباء، ازدادت معاناة أصحاب العدادات الكودية بعد تطبيق سعر موحد أعلى من نظام الشرائح العادي، وهو ما تسبب في غضب واسع بين السكان الذين يرون أنهم يعاقبون على أخطاء غيرهم.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مواطنون كثيرون عن شعورهم بالظلم، مؤكدين أنهم ليسوا مسؤولين عن فساد بعض المقاولين أو غياب الرقابة وقت البناء،
الواقع يؤكد أن ملف مخالفات البناء لا يحتاج فقط إلى قوانين وغرامات، بل يحتاج أيضًا إلى حماية حقيقية للمواطن الذي اشترى شقة للسكن وليس للدخول في صراعات قانونية أو دفع مخالفات لم يكن سببًا فيها.