الكاتب : وليد محمود
مع انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، تتجدد الآمال والتساؤلات حول مستقبل القارة الأفريقية في النظام التجاري العالمي. فبعد ثلاثة عقود من تأسيس المنظمة، لا تزال أفريقيا تواجه تحديات جمة في تحقيق مكاسب ملموسة من التجارة الدولية.
وتكشف الأرقام عن واقع مؤلم: انخفضت حصة أفريقيا من الصادرات العالمية من 4.8% في عام 1973 إلى 2.7% في 2023، بينما ارتفعت نسبة وارداتها. هذا الخلل التجاري يطرح تساؤلات جادة حول فعالية القواعد الحالية للتجارة العالمية بالنسبة للقارة.
ويرى خبراء أن جذور المشكلة تعود إلى أصل تصميم النظام التجاري العالمي، الذي تم وضعه دون مشاركة أفريقية فعالة. فعلى الرغم من الأهداف النبيلة المعلنة، فإن الممارسات العملية للمنظمة – من آليات التفاوض إلى نظام تسوية النزاعات – غالباً ما تضع الدول الأفريقية في موقف الضعف.
وفي ظل هذا الواقع، تبرز دعوات متزايدة لإعادة النظر في هيكلية المنظمة وقواعدها. وتقود هذه الدعوات المديرة العامة للمنظمة، نجوزي أوكونجو إيويالا، التي تؤكد على ضرورة مضاعفة حصة أفريقيا في التجارة العالمية.
ويرى محللون أن أمام أفريقيا خيارين رئيسيين: إما الانسحاب من المنظمة، أو العمل بجدية على إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي بما يخدم مصالحها. ويبدو الخيار الثاني هو الأكثر واقعية وفاعلية.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى مؤتمر أبو ظبي كفرصة مهمة للمفاوضين الأفارقة لطرح مطالب جادة، مثل إعادة هيكلة آلية حل النزاعات، ومواجهة السياسات الضارة مثل “ضرائب الكربون الحدودية” التي قد تكلف القارة مليارات الدولارات سنوياً.
ختاماً، يبدو أن الوقت قد حان لتحول جذري في منظمة التجارة العالمية. فبينما تسعى أفريقيا لتعزيز تجارتها الداخلية عبر منطقة التجارة الحرة القارية، فإن هذا وحده لن يكفي لمعالجة الاختلالات العميقة في النظام التجاري العالمي. والسؤال الآن: هل ستنجح أفريقيا في فرض رؤيتها لنظام تجاري عالمي أكثر إنصافاً وتوازناً؟
