وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية: قراءة تحليلية في مؤلف د. اميرة فاروق الانصاري
صدر مؤخرًا للدكتورة أميرة فاروق الأنصاري، المحاضر بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية، والمحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، والمستشار بالمجلس العربي الإفريقي الدولي للعلاقات الدبلوماسية وحقوق الإنسان، كتابٌ بعنوان “وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية”، وهو مؤلف علمي رصين يمثل إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية.
يتناول هذا المؤلف إحدى أبرز الإشكاليات العملية في نطاق القانون الإداري، وهي مسألة امتناع الإدارة أو تقاعسها عن تنفيذ الأحكام الإدارية النهائية، رغم ما لها من حجية وإلزام، وهو ما يُعد تهديدًا مباشرًا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، ويؤدي إلى اهتزاز ثقة المتقاضين في فاعلية النظام القضائي.
محاور المؤلف وأبعاده القانونية
انطلق الكتاب من عرض الوسائل القانونية التقليدية لإجبار الإدارة على التنفيذ، وعلى رأسها دعوى الإلغاء بسبب الامتناع، حيث ناقشت الباحثة مدى فاعليتها كوسيلة ضغط على الإدارة لتنفيذ ما صدر بحقها من أحكام، ثم توسعت في تناول دعوى المسؤولية المدنية باعتبارها وسيلة لتعويض الأضرار الناتجة عن عدم التنفيذ، مع بيان أوجه القصور التي قد تحد من فاعلية هذه الوسيلة في الواقع العملي.
كما خُصص فصلٌ مستقل لتحليل دعوى المسؤولية الجزائية كوسيلة ردع، وتطرقت الكاتبة إلى أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، والإجراءات القانونية اللازمة لرفعها، والعقوبات التي يمكن أن تُوقع على الموظف الممتنع عن التنفيذ، ما يعكس محاولة جادة لإعمال أدوات القانون الجنائي في نطاق القانون الإداري.
الوسائل الحديثة والحلول التشريعية المقترحة
لم يتوقف المؤلف عند حدود العرض والتحليل، بل تجاوزه إلى استعراض الوسائل الحديثة التي يمكن أن تُستحدث في سبيل تعزيز تنفيذ الأحكام، مثل الغرامة التهديدية والأوامر القضائية الملزمة، وقد أكدت الكاتبة على الحاجة الملحة إلى إصلاح تشريعي شامل، يعالج أوجه القصور في النصوص القائمة ويمنح القاضي الإداري أدوات أكثر فاعلية في مواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ.
قيمة المؤلف وأهميته العلمية
يمثل هذا المؤلف إسهامًا علميًا فريدًا في حقل القانون الإداري، حيث تناول موضوعًا دقيقًا طالما أُهمل في المؤلفات القانونية رغم أهميته البالغة. كما يُعد مزيجًا ثريًا بين الرؤية الأكاديمية العميقة والخبرة العملية الواسعة التي تتمتع بها الدكتورة أميرة فاروق الأنصاري، وهو ما انعكس في دقة التحليل وثراء الطرح وتعدد زوايا المعالجة.
ويُنتظر أن يكون لهذا الكتاب أثر بالغ في تعزيز النقاش الأكاديمي والفقهي حول وسائل تنفيذ الأحكام الإدارية، وأن يُسهم في تطوير الأداء القضائي والإداري على حد سواء.
