12 سؤالًا وجوابًا تكشف كل شيء عن مشروع قانون الإيجار القديم 2025 والتعديلات الجديدة ✍️ بقلم: بيشوي نشأت نعيم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
في ظل الجدل الواسع الذي أثاره مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2025، بات من الضروري توضيح أبرز بنوده وتعديلاته بطريقة مبسطة وواضحة للمواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين. وفي هذا المقال، نعرض 12 سؤالًا وجوابًا توضح الصورة الكاملة حول هذا القانون المنتظر:
—
1. ما هو مشروع قانون الإيجار القديم الجديد؟
هو مشروع قانون يناقشه البرلمان المصري بهدف تعديل العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، خاصة تلك التي ما زالت تخضع لقيمة إيجارية زهيدة لا تتماشى مع السوق العقاري الحالي.
—
2. ما الهدف من هذه التعديلات؟
الهدف هو تحقيق توازن بين حقوق المالك في الاستفادة العادلة من ملكه، وحقوق المستأجر في الاستقرار السكني، مع مراعاة البُعد الاجتماعي.
—
3. هل يشمل القانون جميع أنواع الوحدات؟
لا، فالمشروع يفرق بين الوحدات السكنية وغير السكنية. هناك توجه واضح لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية في الوحدات غير السكنية أولًا (مثل المحلات والعيادات والمكاتب)، على أن تُدرج الوحدات السكنية لاحقًا ضمن جدول زمني محدد.
—
4. ما مصير المستأجرين الحاليين؟
في حال إقرار القانون بصيغته المقترحة، سيُمنح المستأجرون فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم، بحيث تكون من 3 إلى 5 سنوات للوحدات غير السكنية، و7 سنوات للوحدات السكنية، وبعد انتهاء هذه الفترات تنتهي العلاقة الإيجارية ما لم يُبرم عقد جديد بين الطرفين.
—
5. هل ستُفرض زيادات على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية؟
نعم، ينص المشروع على زيادات تدريجية سنوية في القيمة الإيجارية قد تصل إلى 15% سنويًا للوحدات غير السكنية، حتى الوصول إلى القيمة السوقية العادلة.
—
6. هل يجوز توريث عقد الإيجار القديم؟
المقترح الجديد يقضي بعدم توريث العقد إلا مرة واحدة فقط لأقارب الدرجة الأولى، بشرط الإقامة الدائمة في الوحدة قبل وفاة المستأجر الأصلي بخمس سنوات على الأقل.
—
7. ماذا عن الملاك القدامى؟
سيتم منحهم الحق في استعادة وحداتهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، أو الاتفاق على عقود إيجار جديدة مع المستأجرين الحاليين وفقًا للقيمة السوقية العادلة.
—
8. هل سيُطبق القانون بأثر رجعي؟
لا، المشروع ينص على أن القانون لا يُطبق بأثر رجعي، بل يسري من تاريخ صدوره، مع منح فترات سماح لتوفيق الأوضاع.
—
9. ما موقف الدولة من الحالات الإنسانية؟
سيتم إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين، لضمان عدم تشريد أي أسر ضعيفة، وذلك بالتعاون بين الدولة والجهات المعنية والمجتمع المدني.
—
10. هل القانون جاهز للتطبيق الفوري؟
لا، ما زال مشروع القانون قيد المناقشة داخل البرلمان، وقد يخضع لتعديلات قبل خروجه بصيغته النهائية.
—
11. ما رأي النقابة العامة للمحامين؟
رحبت النقابة بالمشروع، واعتبرته خطوة نحو إنهاء التجميد الطويل في سوق الإيجارات، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن الكامل بين طرفي العلاقة الإيجارية.
—
12. ما النصيحة القانونية للمتعاملين بعقود إيجار قديمة؟
أنصح جميع الأطراف، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، بالرجوع لمحامين متخصصين لفحص العقود الحالية، ومتابعة تطورات القانون، حتى لا يُفاجأ أي طرف بالإجراءات القانونية أو بانتهاء العلاقة التعاقدية.
—
الخلاصة:
يبقى مشروع قانون الإيجار القديم 2025 خطوة قانونية جريئة تهدف إلى تصحيح مسار امتد لعقود طويلة، في انتظار توافق مجتمعي وتشريعي يُرضي جميع الأطراف، ويُعيد التوازن لسوق الإيجارات في مصر.
