من المحاماة إلى القانون العابر للحدود.. «مى رفعت» تبني مسارًا متخصصًا في الهجرة وشؤون الأجانب والعلاقات الدولية
من المحاماة إلى القانون العابر للحدود.. «مى رفعت» تبني مسارًا متخصصًا في الهجرة وشؤون الأجانب والعلاقات الدولية
محامية مصرية تراهن على التخصص في الملفات القانونية الدولية وتضع قضايا الأجانب والجنسية والإقامة وزواج الأجانب في مقدمة اهتماماتها المهنية
في وقت أصبحت فيه حركة الأفراد والاستثمارات والعلاقات التجارية بين الدول أكثر تعقيدًا، تبرز الحاجة إلى محامين يمتلكون القدرة على التعامل مع الملفات التي تتجاوز حدود القانون المحلي، خصوصًا القضايا المرتبطة بالهجرة والإقامة والجنسية وشؤون الأجانب والعلاقات القانونية الدولية.
ومن هذا المنطلق، تعمل المحامية المصرية مى رفعت على بناء مسار مهني متخصص في مجال الهجرة وشؤون الأجانب والقانون الدولي الخاص والعلاقات التجارية الدولية، مستندة إلى خلفيتها في دراسة القانون وممارستها المهنية للمحاماة، مع اهتمام خاص بالملفات التي تتقاطع فيها القواعد القانونية المصرية مع قوانين دول أخرى.
وتشمل اهتماماتها المهنية ملفات إقامة الأجانب، الجنسية، زواج الأجانب، الإجراءات القانونية المرتبطة بالعمل والإقامة، إلى جانب الاستشارات القانونية ذات الصلة بالعلاقات التجارية والدولية، وهي مجالات تتطلب دراسة دقيقة لكل حالة وفهمًا لطبيعة الإجراءات والجهات المختصة.
«التخصص هو مستقبل المحاماة»
وتقول المحامية مى رفعت إن اختيارها لهذا المسار لم يكن مجرد اختيار لتخصص قانوني بعينه، وإنما جاء نتيجة اهتمامها بالمساحات التي يلتقي فيها القانون المصري مع القوانين الأجنبية.
وتضيف:
««أرى أن المحامي الناجح اليوم لا ينبغي أن يكتفي بمعرفة النص القانوني، وإنما عليه أن يفهم الصورة الكاملة للملف، خصوصًا عندما يكون هناك عنصر أجنبي أو أكثر من نظام قانوني متداخل. لهذا أهتم ببناء خبرة حقيقية في ملفات الهجرة وشؤون الأجانب والعلاقات القانونية الدولية».»
وتؤكد أن التعامل مع الأجانب لا يقتصر على إنهاء إجراء أو تقديم طلب، موضحة:
««وراء كل ملف قانوني شخص لديه وضع وظروف وحقوق والتزامات. لذلك أحرص على دراسة الحالة قبل تحديد المسار القانوني المناسب، وشرح الإجراءات للعميل بصورة واضحة وواقعية، بعيدًا عن الوعود غير القانونية أو التوقعات غير الدقيقة».»
اهتمام متزايد بملفات زواج الأجانب والجنسية
وتشير مى رفعت إلى أن ملفات زواج الأجانب والجنسية والإقامة من أكثر المجالات التي تكشف أهمية الجمع بين المعرفة بالقانون المحلي وفهم القواعد ذات الطابع الدولي، لافتة إلى أن اختلاف جنسية أطراف العلاقة قد يترتب عليه اختلاف في المستندات والإجراءات والقواعد القانونية واجبة التطبيق.
وتقول:
««الملفات التي يكون أحد أطرافها أجنبيًا تحتاج إلى قدر كبير من الدقة؛ لأن الخطأ في فهم جنسية الشخص أو وضعه القانوني أو طبيعة المستندات المطلوبة قد يؤثر على الإجراء بالكامل. لذلك أتعامل مع هذه الملفات باعتبارها ملفات قانونية متخصصة وليست مجرد معاملات إدارية».»
من قضايا الأفراد إلى العلاقات التجارية الدولية
ولا تتوقف رؤيتها المهنية عند ملفات الأفراد، إذ تهتم كذلك بتطوير خبرتها في العلاقات التجارية الدولية والملفات التي تجمع بين الشركات والأفراد من جنسيات مختلفة.
وترى أن هذا الاتجاه يمثل امتدادًا طبيعيًا لتخصصها، موضحة:
««أطمح إلى أن يكون عملي القانوني قادرًا على خدمة الأفراد والشركات في الملفات التي تتجاوز الحدود المصرية، سواء تعلق الأمر بشخص أجنبي يقيم أو يعمل في مصر، أو بعلاقة تجارية يكون أحد أطرافها من دولة أخرى. هذا النوع من العمل يحتاج إلى فهم القانون، لكنه يحتاج أيضًا إلى فهم طبيعة العلاقات الدولية والاختلاف بين الأنظمة القانونية».»
طموح نحو ممارسة قانونية ذات طابع دولي
وتسعى المحامية مى رفعت خلال مسيرتها المهنية إلى تطوير نفسها بصورة مستمرة في مجالات القانون الدولي الخاص، الهجرة وشؤون الأجانب، والعلاقات التجارية الدولية، مع تطلع إلى توسيع نطاق خبرتها في التعامل مع المؤسسات والشركات والعملاء ذوي الخلفيات القانونية والثقافية المختلفة.
وتختتم حديثها قائلة:
««هدفي ليس أن أكون محامية تعرف عددًا كبيرًا من المجالات بصورة سطحية، وإنما أن أبني تخصصًا واضحًا يعرفني به الناس. أريد أن تكون لديّ قدرة حقيقية على التعامل مع الملفات الدولية، وأن أستمر في تطوير أدواتي القانونية واللغوية والمهنية حتى أستطيع العمل بكفاءة في بيئة قانونية تتجاوز الحدود»
